حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، شروط توصيل المرافق إلى العقارات والمباني المخالفة من توصيل المرافق للعقارات، والحالات التي يمنع فيها التوصيل، وكذلك موقف العقارات الموصل لها مرافق لكن رفض طلب التصالح أو لم تقم بتقنين أوضاعها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على قانون التصالح في مخالفات البناء، وفي انتظار إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.

وحظر قانون التصالح في مخالفات البناء توصيل المرافق للمباني المخالفة التي لم تقم بالتصالح أو التي تم رفض طلب التصالح الذي تم تقديمه كذلك، ونص القانون على أنه على الجهة الإدارية المختصة إخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال 15 يومًا من صدور القانون.

وبناءً على هذا القرار، يتم حظر توصيل المرافق للعقارات المخالفة الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح، أو رفض الطلب، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

أما في حال العقارات التي قامت بتوصيل المرافق لها في وقت سابق للتصالح، فلا يتم قطع المرافق عنه، وإنما يتم محاسبته على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة، والتأكيد على عدم تطبيق أي وجه من أوجه الدعم التي تقدمها الدولة، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

ويستهدف قانون التصالح في مخالفات البناء القضاء على السلبيات الموجودة في مشروع القانون القديم، لا سيما وأنه لم يؤت ثماره على النحو الأمثل، كما أنه لم يتم حتى الآن حصول العديد من مقدمي الطلبات على نموذج 10.