أعلن أوليفر فارهيليمفوض الاتحاد الاوروبي لسياسة الجوار والتوسع عن زيادة الدعم الاقتصادي لـ مصر في إطار ترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بـ وزير الخارجية سامح شكري، مساء الجمعة، استعرضا فيه نتائج زيارة الوزير شكري الأخيرة إلى بروكسل، وتعميق التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة، وتنمية العلاقات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية في إطار علاقة الشراكة الإستراتيجية الشاملة الجديدة، وفقا لتصريحات أدلى بها السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية.

وأكد المفوض الأوروبي خلال الاتصال حرصه على إحاطة وزير الخارجية علماً بالمستجدات الخاصة بشأن إقرار قمة دول الاتحاد الأوروبي، التي عقدت أول أمس الخميس في العاصمة بروكسل؛ في إطار المراجعة النصفية للميزانية الأوروبية للفترة ( ٢٠٢١- ٢٠٢٧)، وبحث تقديم مخصصات مالية إضافية إلى دول الجوار للاتحاد الأوروبي ومن بينها مصر، وما يتضمنه القرار من تخصيص دعم مالي واقتصادي إضافي لمصر.

كما ناقش وزير الخارجية مع المفوض الاوروبي الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، وضرورة زيادة حجم ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع، وإزالة أية معوقات تحول دون وصولها بالشكل الكافي والمستدام لأهالي القطاع.

وخلال زيارته إلى بروكسل لحضور اجتماعات الدورة العاشرة لمجلس المشاركة المصري/الأوروبي، يناير الماضي، اجتمع شكري مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، بحضور جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، من أجل التشاور المستمر بين مصر ومؤسسات الاتحاد الأوروبي ودوله حول مجمل العلاقات التي تجمع بين الجانبين، والمساعي المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي بين مصر والاتحاد الأوروبي ودوله

واكد وزير الخارجية في كلمته التأكيد على عمق وخصوصية العلاقات المصرية/ الأوروبية، والتي تشمل أوجهًا متعددة سياسية واقتصادية وثقافية وأمنية، مشيدا بالزخم الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية، والذي انعكس في وتيرة الزيارات واللقاءات رفيعة المستوى من الجانبين، منوهًا إلى تطلعه لاستمرار الحوار المعمق والبناء بين الجانبين خلال اجتماع مجلس المشاركة المقرر انعقاده يوم الثلاثاء ٢٣ يناير الجاري.

وخلال الاجتماع قدم شكريشرحًا مستفيضًا للأوضاع الاقتصادية في مصر على خلفية برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما تم اتخاذه من إجراءات اقتصادية مهمة لتطوير أداء الاقتصاد المصري والاستجابة لاحتياجات المواطنين، شارحًا التحديات الناجمة عن الوضع الاقتصادي والأمني المضطرب إقليميًا ودوليًا وتأثيره على أداء عدد من القطاعات.

وأكد وزير الخارجية على أهمية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي كمكون أساسي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وبما يتوافق مع الزخم السياسي المتحقق في الوقت الراهن، معربًا عن التطلع نحو تعاون استثماري يعزز من تنافسية الجانبين على الساحة الدولية ويمثل نقلة نوعية لهذه العلاقات الوثيقة.

ودعا الجانب الأوروبي إلى ضخ المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر للاستفادة من عملية التحديث الشاملة التي تشهدها البلاد والتي تستهدف تحويلها إلى مركز إقليمي للتصنيع والتجارة والطاقة والخدمات وسلاسل التوريد، معربًا عن التطلع لمشاركة فعالة وكبيرة من جانب الشركات الأوروبية في مؤتمر الاستثمار المزمع تنظيمه في مصر خلال العام الجاري