تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى حكمها فى الدعوى التى تطالب ببطلان الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2017 بتعديل أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة و تشجيعهاللحكم غدا السبت.

جاء ذلك في الدعوىالتى حملت رقم 8 لسنة 40 دستورية جديدة واقامها مرتضى منصور ضد وزير التجارة والصناعة، لبطلان الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2017 بتعديل أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة و تشجيعها .