أعلنت وكالة الاستخبارات والأمن الوطني الصومالية، أنها تمكنت للمرة الأولى من "الإغلاق الكامل" لـ 14 موقعًا إخباريا يُزعم أن حركة الشباب المتطرفة تديرها.

قالت المخابرات الصوماليةNISA، في بيان نُشر على منصة "إكس" إنه بعد عملية للأمن السيبراني، حدد قسمها السيبراني مواقع تعمل على تعزيز الأنشطة غير المشروعة التي تقوم بها حركة الشباب، التابعة لتنظيم القاعدة في شرق إفريقيا، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية "صونا".

أضافت أن العملية شملت التحقيق في المواقع المشبوهة وتحديد أصحابها المسجلين.

وقال نائب وزير الإعلام الصومالي عبد الرحمن يوسف أدالا لإذاعة صوت أمريكا إن العملية جزء من حرب الحكومة الفيدرالية ضد الإرهاب والتطرف.

وقال عدالة: "لقد أغلقت وكالة الاستخبارات الحكومية هذه المواقع لأن جماعة الشباب الإرهابية كانت تستخدم هذه المواقع لنشر أيديولوجيتها المضللة ودعايتها الجهادية".

وقالتNISA الثلاثاء الماضي إنها أغلقت أيضًا 20 مجموعة على تطبيقWhatsApp يُزعم أن حركة الشباب تديرها لأغراض "الابتزاز والترهيب".

وقالت الوكالة في بيان مقتضب إنها قامت أيضًا بتعطيل خدمات البيانات لنحو 2500 رقم هاتف مرتبط بها.

وتأتي هذه العملية الأمنية السيبرانية في الوقت الذي تسعى فيه الصومال إلى تعطيل قنوات الاتصال والمعاملات المالية لحركة الشباب كجزء من "الحرب الشاملة" المعلنة ضد الجماعة التي سيطرت لسنوات على أجزاء من البلاد ونفذت هجمات إرهابية مميتة في الصومال.

وقد قامت حركة الشباب بتمويل نفسها عن طريق ابتزاز الشركات في مقديشو وجمع الضرائب في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وفي يناير 2023، قالت الحكومة الصومالية إنها أغلقت البنية التحتية المالية التي تدعم حركة الشباب وفي ذلك الوقت، قال رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري إن حكومته أغلقت كل الحسابات المعروفة المرتبطة بالمسلحين.

ومع ذلك، واصلت المجموعة العمل من خلال أخذ الأموال من الشركات في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.

في ديسمبر 2023، أزال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القيود النهائية على تسليم الأسلحة إلى الحكومة الصومالية وقواتها الأمنية، بعد أكثر من 30 عامًا من فرض حظر الأسلحة لأول مرة على البلاد.

وحصل الصومال أيضًا على صفقة لتخفيف عبء الديون بقيمة 4.5 مليار دولار من دائنيه الدوليين وتهدف الصفقة إلى السماح للدولة الواقعة في القرن الأفريقي بالتطور اقتصاديا وبدء مشاريع جديدة.

والآن، بعد أن أكملت قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي المرحلة الثانية من الانسحاب من الدولة الواقعة في القرن الأفريقي، تسعى الحكومة الفيدرالية الصومالية إلى تهيئة الظروف للجيش الوطني الصومالي لتولي المسؤوليات الأمنية.

ووعدت الحكومة منذ أشهر ببدء المرحلة الثانية من هجومها ضد حركة الشباب في جنوب الصومال، وهي معقل تاريخي للجهاديين.