صوت البرلمان الإثيوبي اليوم الجمعة على تمديد حالة الطوارئ في إقليم أمهرة الذي شهد خلال الشهور الماضية اشتباكات دموية بين الجيش الإثيوبي وميليشيات فانو.

يأتي القرار في الوقت الذي تواصل فيه المنطقة صراعًا عسكريًا على مستوى المنطقة يشمل قوات الدولة الفيدرالية والإقليمية من ناحية وميليشيا فانو من ناحية أخرى.

وجاء تمديد الطوارئ في أمهرة بمقترح قدمه وزير العدل الإثيوبي جيديون تيموثيوس الذي أكد خلال الاجتماع على ضرورة التمديد، بحسب ما أوردته صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية.

وبعد "التداول الشامل"، أيد مجلس النواب الاقتراح، وحصل على أغلبية الأصوات المؤيدة له مقابل صوتين معارضين،وقال البرلمان الإثيوبي كذلك إن تمديد حالة الطوارئ يهدف إلى الحفاظ على "سلام وأمن الشعب" وسط الصراع العسكري المستمر على مستوى المنطقة.

وأعلنت الحكومة الإثيوبية في البداية فرض حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر في أغسطس 2023، وقالت إن القرار "ضروري لتنفيذ إجراءات الطوارئ الرامية إلى الحفاظ على السلم والأمن العام وإنفاذ القانون والنظام".

وبحسب البيان الصادر عن مجلس الوزراء آنذاك، فقد تصاعد المشهد الأمني داخل إقليم أمهرة إلى “يشكل تهديدا للأمن القومي والسلامة العامة”، مما يستوجب إعلان حالة الطوارئ رسميا.

وسبق إعلان حالة الطوارئ في أغسطس سلسلة من عدم الاستقرار في الولاية الإقليمية بدأت باحتجاجات حاشدة في العديد من المدن الكبرى ضد قرار الحكومة الفيدرالية إعادة تنظيم القوات الخاصة الإقليمية إلى شرطة نظامية وجيش وطني.

وسرعان ما تدهورت الاحتجاجات لتتحول إلى اشتباكات واسعة النطاق وحالة من عدم الاستقرار واغتيال رئيس حزب الازدهار الحاكم في المنطقة، جيرما يشيتيلا، في 27 إبريل.

وفي 28 أبريل، أعلنت فرقة العمل المشتركة للأمن والاستخبارات الإثيوبية أنها بدأت "اتخاذ إجراءات حاسمة" ضد "القوى المتطرفة" التي اتهمتها "بمحاولة السيطرة على سلطة الدولة الإقليمية من خلال تدمير النظام الدستوري في ولاية أمهرة الإقليمية".

وأصبحت ولاية أمهرة الإقليمية منذ ذلك الحين مركزًا للنزاع العسكري الأخير الذي شاركت فيه القوات الحكومية والجماعات المسلحة التي اجتاحت أجزاء كبيرة من الولاية الإقليمية.