يلجأ الكثير من التجار إلى استغلال الأزمة الاقتصادية العالمية ، و ارتفاع أسعار السلع إلى إخفاء الكثير من المنتجات والسلع المعدة للتداول بغرض بيعها بأكثر من سعرها لتحقيق مكاسب خيالية .

و واجه قانون حماية المستهلك هؤلاء التجار بعقوبات رادعة للتصدي لعمليات الخداع والتلاعب بالمواطنين والإضرار بصحتهم، فنص على عقوبات مُشددة تصل إلى الحبس والسجن المؤبد.

لايفوتك ||

نائب محافظ البحيرة: تفعيل مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية

حماية المستهلك: لا يجب أن يتأثر "السكر والأرز" بسعر الصرف العالمي

وفي هذا الصدد، نص القانون على أنه إذا تسببت السلعة أو المنتج فى تعريض حياة المستهلك للخطر، أو فى تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تُجاوز 2 مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يُعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من حبس المنتجات الاستراتيجية المُعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، وفى حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.