قدمت ملك ريان مذيعة موقع صدي البلد تغطية خاصة حول الخطة التي تدرسها الحكومة لتقليل الازمة الدولارية .. فما هي الخطة و هل ستنجح أم لا؟

التفاصيل في تغطيتنا…
تبنت الدولة خطة واضحة من أجل التغلب على معضلة الندرة الدولارية عن طريق عدة قرارات حيوية لتسهيل المعاملات والتبادلات التجارية في الداخل والخارج، ومواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية والشح في الدولار وارتفاع أسعاره.

وحول مقترحات الخبراء لزيادة الحصيلة الدولارية في مصر، قال الدكتور رائد سلامة، الباحث الاقتصادي، إن أصل المشاكل الاقتصادية في مصر هي ازمة الدولار ، وهذه المشاكل متداخلة ومرتبطة ببعضها بحيث يؤثر كل منها على الآخر ويتأثر به مثل مشكلة التضخم، وعجز الموازنة والدين العام، والتنمية والاستثمار.
وأوضح سلامة، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن المصادر الأساسية للحصيلة الدولارية متنوعة ويجب الاختيار بينها على أساس الأقل تكلفة سواء اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، والأفضل عائدا بشكل عام، والحصيلة الدولارية تأتى من القروض وعائد بيع الأصول والأموال الساخنة والمنح وتحويلات العاملين بالخارج وعوائد السياحة وقناة السويس والتصدير، وأخيرا الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأضاف: “لذلك فإن احتياجنا لزيادة الحصيلة الدولارية بأقل التكاليف، يكون من خلال دعم وتشجيع كل تلك المصادر عدا القروض والمنح وبعض الأصول ذات الأهمية الاستراتيجية والتي لها صلة بالأمن القومي”.
وواصل: "وبالتالي فمن المهم خلق مناخ استثماري جيد ومغرٍ للمستثمرين الأجانب الذين لا يحولون المال فقط ولكن التكنولوجيا أيضا، ويقومون بتشغيل دائم للمواطنين، بخلاف ضرورة توجيههم للاستثمار في صناعات هامة تكون مربحة لهم وتؤدى إلى التصدير لمزيد من زيادة الحصيلة بالعملة الأجنبية.