قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

بعد ارتفاع الأسعار غير المبرر.. تدخل حكومي عاجل لتخفيف العبء على المواطنين

×

شهدت أسعار السلع ارتفاعًا غير مبرررًا في الآونة الأخيرة، بصورة شكلت عبء كبير على المواطنين المصريين، ما أثار استيائهم وغضبهم، متسائلين عن موعد استقرار الأوضاع والأسعار، الأمر الذي استعدى تدخل الحكومة المصرية والإعلان عن موعد تطبيق وتفعيل دور الجهات في الرقابة على الأسواق.

موعد تطبيق منظومة مراقبة أسعار السلع

تُدرك الحكومة المصرية حجم الأعباء المادية على المواطنين نتيجة ارتفاع الأسعار غير المبررة في أغلب الأحيان، وهو الامر الذي أكده المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، منوهًا في تصريحات تليفزيونية بمتابعة رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، للأمر بشكل دوري، حيث أن هناك متابعة يومية لموضوع ارتفاع الأسعار، خاصة السلع الغذائية، وكان هناك قرار بشأن الـ 7 سلع الرئيسية.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي منذ عدة أيام برئيس جهاز حماية المستهلك لتكثيف وتفعيل دور الجهات في الرقابة على الأسواق، ويعمل في الوقت الحالي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على الانتهاء بصوة شاملة من منظومة محكمة لمتابعة أسعار السلع ومدى توافرها في الأسواق.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن المنظومة الجديد ستحظى برقابة محكمة على الأسواق سواء من خلال متابعة الشركات التي تنتج المواد الغذائية، ومتابعة أسعار السلع، وفي حال رصد أي ارتفاعات غير مبررة أو نقص في أي محافظة من المحافظات في سلع ما، سيكون هناك آلية لتدخل الحكومة بشكل استباقي.

مصر ستشهد مزيد من تفعيل آليات الرقابة لضبط الأسواق

تبذل وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال اللجنة العليا بالوزارة، جهودًا كبيرة على مستوى المحافظات ، بالتزامن إدراك الحكومة المصرية حجم الأعباء الملقاة على عائق المواطنين المصررين، ما استدعى العمل ليلًا ونهارًا على ضبط الأسعار في الأسواق، حيث ستشهد مصر مزيد من تفعيل آليات الرقابة لضبط الأسواق.

موعد الانتهاء من منظومة مراقبة أسعار السلع

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء،أنه سيتم الإنتهاء من منظومة مراقبة أسعار السلع في الأسواق، قبل حلول شهر رمضان الكريم، وذلك من أجل العمل على رقابة الأسواق، والعمل على وجود حد أقصى لكل السلع المختلفة لتتمكن الدولة من ضبط الأسعار بشكل كامل في الأسواق.