تقدمت وزارة الخارجية الإثيوبية بطلب رسمي لترتيب قمة استثنائية تضم الدول الأعضاء في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "إيجاد" للتداول بشأن المخاوف الإقليمية السائدة وتقديم توضيح دون تأخير.

وأفادت صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية بأن الاتصالات التي جرت مع رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله، الرئيس الحالي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، وأمانة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، أشارت إثيوبيا إلى عدم كفاية الإخطار والالتزامات الموجودة مسبقا كأسباب لغيابها عن قمة 18 يناير المنعقدة في كمبالا.

وعقدت القمة في كمبالا بناء على طلب الرئيس الجيبوتي لمعالجة التوترات المستمرة بين إثيوبيا والصومال بعد توقيع أديس أبابا على مذكرة التفاهم الغير قانونية مع أرض الصومال، إلى جانب الصراع في السودان.

ومع ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية عن عائقها أمام الحضور، مشيرة إلى "جدول زمني متداخل".

وفي رسالتها السابقة، أوضحت الخارجية الإثيوبية أن "الالتزامات السابقة التي تزامنت مع القمة المقررة والإخطار المحدود المقدم لعقد الاجتماع الاستثنائي" جعلت من الصعب على إثيوبيا المشاركة في الاجتماع المنعقد في كمبالا.

وعقب اختتام الجمعية الاستثنائية الثانية والأربعين، كررت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "إيجاد" قلقها العميق بشأن الوضع المستمر بين إثيوبيا والصومال.

وشددت الكتلة الإقليمية على الحاجة الملحة للحوار البناء وتنفيذ تدابير خفض التصعيد لتخفيف التوترات وتعزيز العلاقات المتناغمة بين البلدين.

وتم عقد القمة دون حضور دولتين عضوتين إضافيتين: السودان وإريتريا وقد اختار السودان تعليق عضويته، مستشهداً بعدم الرضا عن جدول الأعمال باعتباره السبب الرئيسي لعدم مشاركته، في حين ظل الأساس المنطقي لغياب إريتريا غير معلن.

وبعد مرور ما يقرب من أسبوعين على تأجيل القمة، تتابع إثيوبيا بنشاط الترتيب السريع للقمة الاستثنائية، بهدف الاستفادة من الفرصة لتوضيح موقفها بشأن القضايا الإقليمية الحالية.