قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تمويل المنح الدراسية لطلاب الدكتوراه الموفدين من التعليم العالي لليابان لمدة 6 شهور

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
×

استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السفير أوكا هيروشي سفير اليابان في مصر، و كاتو كين رئيس مكتب الجايكا بمصر، بحضور الدكتور هاني هلال الأمين العام للشراكة المصرية للتعليم، و الدكتور أحمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالي لشئون التعليم الفني والتكنولوجي، والدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، وذلك بمجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

في بداية الاجتماع، قدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ، التهنئة للدكتور هاني هلال على انتخابه رئيسًا جديدًا لمجلس أمناء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، مشيدًا بالخبرة الكبيرة التي يتمتع بها في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، ورؤيته الواضحة لمستقبل الجامعة، ومؤكدًا على ثقته في قدرته على قيادة الجامعة لتحقيق المزيد من النجاحات.

كما أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على الأهمية الكبيرة التي توليها مصر للتعاون مع اليابان في مجال التعليم والبحث العلمي، وأشار إلى أن هذا التعاون يستند إلى العلاقات التاريخية القوية بين البلدين، وإلى الأهداف المشتركة بينهما في تحقيق التنمية المُستدامة.

وأعرب الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تقديره للدعم الذي تقدمه اليابان لمصر في مجال التعليم والبحث العلمي، والذي ساهم في تعزيز القدرات التعليمية والبحثية في مصر، مشيدًا بالنتائج الإيجابية التي تحققت، من خلال التعاون بين البلدين في هذا المجال، ومنها إنشاء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وبرنامج المُبادرة المصرية اليابانية للتعليم(EJEP).

الجامعة المصرية اليابانية للعلوم

وفي هذا الإطار، استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تجربة الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا(E-JUST)، والتي تعد إحدى أهم نتائج هذا التعاون، وصرح تعليمي متميز، حيث تعد جامعة بحثية حكومية ذات طبيعة خاصة، مؤكدًا متابعة العمل في استكمال المرحلة القادمة من إنشاءات الجامعة والتوسع فيها.

وشهد الاجتماع مراجعة الجانبين التقدم المحرز في التعاون بين وزارة التعليم العالي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، حيث أشاد الوزير بالمستوى المتميز للتعاون بين الجانبين، والذي يشهد تقدمًا ملموسًا في مختلف المجالات، بما في ذلك تطوير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، من خلال إنشاء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، ودعم برامج التدريب والمنح الدراسية، وتبادل الخبرات بين الجامعات المصرية واليابانية، فضلًا عن تطوير التعليم الفني والتكنولوجي العالي، من خلال دعم إنشاء الجامعات التكنولوجية، وبرامج التدريب المهني، وتبادل الخبرات بين المؤسسات التعليمية المصرية واليابانية.

كما ناقش الاجتماع الانتهاء من "تقييم الاحتياجات" وتفعيل التدريب الفردي والجماعي الجديد، وقد وافق الجانبان على مواصلة العمل على هذه العناصر المهمة لضمان كفاءة وفاعلية مشروعات التعاون.

وتناول الاجتماع، زيادة عدد نداءات برامج المنح للطلاب الدرجة الجامعية الأول ( البكالوريوس والليسانس) وطلاب الدراسات العليا لدرجات الماجستير والدكتوراه، فضلًا عن مناقشة البدء في الإعلان عن منح الماجستير الجديدة في نظام التعليم الياباني للمسؤولين الحكوميين، وشباب الهيئة المعاونة بكليات التربية بالجامعات الحكومية.

وخلال الاجتماع، أكد الجانبان على تمويل المنح الدراسية لطلاب الدكتوراه الموفدين من وزارة التعليم العالي للسفر لليابان لمدة 6 شهور في إطار مشروع تنمية الموارد البشرية، وكذلك دعم تقديم المنح للطلاب الأفارقة في برنامج التعاون بين اليابان ومصر والدول الإفريقية في إطار برنامج (TICAD).

كما استعرض الاجتماع مشروع مصر واليابان كوزين (EJ-KOSEN)، والذي يهدف إلى نقل التجربة اليابانية في التعليم الفني والتكنولوجي لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي في مصر، وإعداد جيل من المهنيين المؤهلين القادرين على المُساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، مشيرين إلى بعثة الجايكا التي تم إيفادها إلى مصر في ديسمبر 2023، والجهود التي تبذلها مصر واليابان لتعزيز التعاون بينهما في مجال التنمية البشرية.

وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان على الاستعداد لمرحلة جديدة من التعاون الفني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وأكد الوزير حرص مصر على الاستفادة من الخبرة اليابانية في هذا المجال، مشيرًا إلى الأولوية التي تعطيها الوزارة لدعم الجامعات التكنولوجية الجديدة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالتعليم الفني؛ لتأهيل خريجي الجامعات المصرية لسوق العمل المحلية والعالمية.