طالب النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، الحكومة باستمرار مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج بصفة مستمرة من أجل المساهمة فى حل أزمة الدولار، مؤكداً أهمية استمرار هذه المبادرة، خاصة أن الدولة لا تتحمل أى أعباء.

جاء ذلك فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.

وقال أمين إنه طبقاً لتصريحات وزارة المالية، فإن أوامر الدفع الصادرة في المرحلة الأولى بلغت مليارًا و95 مليون دولار، بينما بلغت في المرحلة الثانية 480 مليون دولار بإجمالي مليار و575 مليون دولار، وأن المواطن الذي يستورد سيارة من دول المبادرة يُعفى تمامًا من الضرائب والرسوم، ويدفع جزءًا من الضرائب والرسوم كوديعة بالدولار يستردها بعد 5 سنوات، بالسعر السائد وقت الاسترداد.

وشدد على الأهمية القصوى لاستمرارية عمل هذه المبادرة حتى يستفيد أكبر عدد من المصريين بالخارج منها وتستفيد الدولة منها للمساهمة فى حل أزمة الدولار، ومن أجل القضاء على السوق الموازية للدولار والتى تسببت فى رفع سعر الدولار مقابل الجنيه بصورة جنونية، وكانت فى مقدمة الأسباب وراء الارتفاعات الكبيرة وغير المبررة فى أسعار مختلف السلع والمنتجات، ووصل الأمر إلى ارتفاع أسعار العديد من الخدمات.

وأضاف النائب أشرف أمين أن عدد المسجلين الذى أعلنت عنه وزارة المالية على المنصة الخاصة بالمبادرة خلال المرحلة الأولى، التي امتدت لـ6 أشهر، بلغ 184 ألفًا و900، وأن العدد ارتفع إلى 267 ألفًا و383 شخصًا، خلال المرحلة الثانية في الفترة ما بين 30 أكتوبر وحتى 29 يناير، بإجمالي 452 ألفًا و283 بالهزيل، إضافة إلى أن عدد الحاصلين على موافقات استيرادية بلغ 173 ألفًا و500، بينهم 70% يحجزون سيارة بما يتراوح بين 1000 و5000 دولار، وهذا الأمر معناه أنه يحجز فقط دوراً للاستبدال والحصول على السيارة التي يرغب فيها بمتوسط 8 آلاف دولار.

وأشار إلى أن هذه الأرقام المعلنة من قبل وزارة المالية تتطلب اتخاذ قرار من الحكومة باستمرارية هذه المبادرة.

وتساءل النائب أشرف أمين عن الاسباب الحقيقة التى جعلت الحكومة تتخذ قراراً بوقف هذه المبادرة، مطالبا رئيس مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة للجنة الخطة والموازنة بالمجلس واستدعاء وزير المالية للرد عليه.