أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، رئيس المحكمة، حيثيات معاقبة محضر بمحكمة البساتين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة وعزله من الوظيفة ورد مبلغ وقدره مليون وخمسمائة وستة وتسعين ألف وخمسة وثلاثين جنيها وتغريمه مبلغا مساويا له.

كما عاقبت المحكمة محضرا آخر بمحكمة البساتين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات بتهمة اختلاس أموال وأوراق وتزوير في محررات رسمية بنية إضاعتها على من له الحق في استلامها.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار وأيمن بديع لبيب، وأمانة سر محمد طه.

وكشفت الحيثيات أن وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن لها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، تتحصل في أنه بناءً على عدة شكاوى ومذكرات قدمت ضد المتهم "عصام. أ"، والذي يعمل معاون تنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة بشأن عدم تنفيذ إجراءات إنذارات عرض وأوراق تنفيذ مطالبات لذوي الشأن وفقا لاختصاصه الوظيفي، فقد تم التحقيق معه بمعرفة الشئون القانونية، وثبت أنه اختلس مبالغ مالية لحسابه بواقع إنذارات عرض عددها 415.123 إنذار عرض أسرة و8 أوراق تنفيذ و66 ورقة مطالبة.

وتم تشكيل لجنة من كبير محضرين محكمة حلوان ومحقق بالمحكمة ومحضر بالمحكمة وثبت قيامه باختلاسه مبلغ مليون وخمسمائة وستة وتسعين ألف وخمسة وثلاثين جنيها حال كونه من الأمناء على الودائع، والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته العمومية والمودعة لدى جهة عمله والمسلمة إليه بسبب وظيفته، فاحتبسها والمبالغ محلها لنفسه بنية تملكها وإضاعتها على من له الحق في استلامها بعد قيامه بالتزوير في خانة الملاحظات بدفتر إنذارات العرض أمام بعض أرقام القيد الخاصة ببعض الأوراق المسلمة إليه بسبب وظيفته.

وثبت أن المتهم الثاني وهو الكاتب لبعض البيانات الثابتة بخانة الملاحظات بدفتر إنذارات العرض، حيث قام هو الآخر بالتزوير بتلك الدفاتر بأن ثبت بها زورا بيانات مغايرة للحقيقة، وهي إعادة المتهم الأول للأوراق والمبالغ المختلسة.

وأضافت الحيثيات أن الواقعة قد استقام الدليل على ثبوتها وصحة إسنادها في حق المتهمين مما أطمأنت إليه المحكمة من شهادة "مصطفى. م"، رئيس قلم محضرين بمحكمة البساتين، أنه بصفته الوظيفية كرئيس قلم محضرين محكمة البساتين، أجرى فحصا دوريا على أعمال المتهم الأول، وتبين استلامه صحائف إعلان تنفيذ وإنذارات عرض وأوراق تنفيذ مطالبات لإعلان ذوي الشأن بهم وفقا لاختصاصه الوظيفي، إلا أنه اختلسها والمبالغ المرفقة بها بواقع 415 إنذار عرض و123 إنذار عرض أسرة و8 أوراق تنفيذ و66 ورقة مطالبة.

وأشارت الحيثيات إلى أن ضابط بمباحث الأموال العامة شهد بأن تحرياته السرية أسفرت عن اختلاس المتهمين للمبالغ المالية والأوراق المذكورة واشتركا في تزوير البيانات الخاصة بتلك الأوراق بدفاتر جهة عملهما المعدة لذلك والمختص بتحريرها المتهم الثاني، واستعملاها لإخفاء الأوراق والمبالغ المختلسة.

وأضاف الضابط أن المتهمين أضرا عمدا من جراء جرمهما بمصالح جهة عملهما وأموال الغير ومصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة، وأن المتهم الأول أقر باحتباسه صحائف إنذارات عرض وأوراق تنفيذ وأوراق مطالبات والمبالغ محلها، وعدم تسليمها لمن له الحق في استلامها، كما أقر المتهم الثاني أنه المعهود إليه القيد بدفتر إنذارات العرض محل الواقعة والذي ثبت التزوير ببعض البيانات.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الثاني بصفته موظفا عاما "محضر بقلم المحضرين التنفيذ بمحكمة البساتين"ارتكب تزويرا في محررات رسمية هي “دفاتر قيد ورود إنذارات العرض بقلم المحضري التنفيذ بمحكمة البساتين” حال كونه المختص بتحريرها بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت بها زورا بيانات مغايرة للحقيقة، وهي إعادة المتهم للأوراق والمبالغ المختلسة على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أشارت التحقيقات إلى قيام المتهم الثاني بالاشتراك مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بما ارتكبه من جرم محل الاتهام السابق، فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق.

واختتمت التحقيقات بأن المتهمين أضرا عمدا بمصالح الجهة التي يعملان بها "قلم محضري التنفيذ بمحكمة البساتين" وأموال الغير ومصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة على النحو المبين بالتحقيقات.