برلماني: الحكومة تطالبنا بترشيد الإنفاق وهي لا تطبق قراراتها على نفسها

أكد النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب أن الحكومة دائماً ما تطلب من المواطنين ترشيد الإنفاق والاستهلاك فى الوقت الذى لا تلزم هي بالقرارات التى تصدرها لترشيد الإنفاق الحكومة.

وتساءل "قاسم" فى بيان عاجل قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية قائلاً: ما فائدة إصدار الحكومة لعدد من القرارات لترشيد الإنفاق الحكومي وهى لا تلتزم بهذه القرارات؟، مشيراً إلى أنه من بين هذه القرارات القرار الذى وافق عليه مجلس الوزراء وهو مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، مشيراً إلى أن نفس هذا القرار كان قد أصدره مجلس الوزراء منذ عدة شهور وللأسف الشديد لم تلتزم الحكومة بتنفيذه.

وطالب النائب محمود قاسم من الحكومة بصفة عامة ومن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية بصفة خاصة متابعة مثل هذه القرارات خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر مؤكداً على أن الأهم من إصدار مثل هذه القرارات هو متابعة تنفيذها على أرض الواقع واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد كل من يُخالفون مثل هذه القرارات المهمة. 
وتضمّنت الضوابط العامة لترشيد الإنفاق الاستثماري لجهات الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية حتى نهاية العام المالي 2023 /2024، خفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 /2024 بنسبة 15% من الاعتمادات المستهدفة للجهات ضمن الباب السادس بالموازنة العامة للدولة، وفقاً للإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم 265 المعقودة بتاريخ 22 /11 /2023، مع مراعاة عدد من الاستثناءات، منها، الجهات التي تجاوزت نسبة الإتاحة بها 50% وفقاً للإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.

كما تضمنت الضوابط تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة (خلال العام السابق أو العام الجاري)، وذلك بحظر إبرام أية تعاقدات على تلك المشروعات سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى 30 /6 /2024، وكذا عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى نفس التاريخ، وعدم البدء في أية مشروعات جديدة في العام الحالي، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء (70 % فأكثر) والمتوقع تنفيذها خلال العام المالي 2023/2024، مع التأكيد على مرتكزات خطة 2023/2024، وبخاصة التركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها، في ضوء الالتزام بالتوجيهات الخاصة بترشيد الإنفاق وخفض سقف الدين الخارجي وتشجيع المنتج المحلي والصناعة الوطنية.
وأكدت الضوابط عدم التعاقد على أي تمويل خارجي، أو البدء في أي مشروع حتى من خلال مكون محلي يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافي.