أكد عبد الفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية حث المصريين بالخارج على زيادة تحويلاتهم من النقد الأجنبي بما يدعم زيادة قيمته، علاوة على استمرارية خطى الدولة في تقليل فاتورة الاستيراد من السلع والمنتجات لتقليل الطلب على العملة الأجنبية وتوفيرها.

أزمة التضخم العالمية

وقال “يحيى” لـ"صدى البلد"، إنالتغييرات الأخيرة لسعر الصرف للدولار الأمريكي كانت أحد التداعيات التي أفرزتها أزمة التضخم العالمية، وأيضا الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت بالسلب على العديد من الدول.

وأضافأن قيمة احتياطي النقد الأجنبي الحالي الذي تملكه الدولة تدل على أننا ما زلنا في خط الأمان وأنه لا يوجد أي نوع من التخوفات، لا سيما بعد تراجع القيمة بالأيام الماضية، معقبا: "عشان توفر كل احتياجاتك خلال فترة الحرب كان لازم يحصل ده".

واختتم البرلماني حديثه، قائلا: “نثق ثقة تامة في القيادة السياسية الواعية لجميع المتغيرات والمستجدات على الساحة العالمية وتسعى جاهدة للعبور بالدولة إلى منطقة الأمان بشكل دائم”.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

ونص مشروع القرار على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق الاستثماري بخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2023/2024 بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023/2024.

وتضمنت الضوابط العامة لترشيد الإنفاق الاستثماري لجهات الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية حتى نهاية العام المالي 2023/2024، خفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 بنسبة 15% من الاعتمادات المستهدفة للجهات ضمن الباب السادس بالموازنة العامة للدولة، وفقاً للإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم ٢٦٥ المعقودة بتاريخ 22/11/2023، مع مراعاة عدد من الاستثناءات، منها، الجهات التي تجاوزت نسبة الإتاحة بها ٥٠% وفقاً للإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.