قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء قرر ترشيد الإنفاق الاستثماري في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، وهو جزء مهم من عمليات الإصلاح المالي التي تقوم به مصر لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، والقرار يتحدث بصفة أساسية عن ترشيد الإنفاق ووضع مجموعة من الضوابط لعملية الإنفاق الاستثماري لجهات الدولة مع خفض تمويل بعض الاعتمادات بنسبة 15%.

متحدث الحكومة يكشف تفاصيل قرار الحكومة اليوم

وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الغرض من القرار ترشيد الإنفاق في المرحلة الحالية، وتركيز إنفاق الدولة على القطاعات ذات الأولوية، موضحا أن هذا الأمر لن يؤثر على خطط الدولة التنموية، ولكن غرض القرار ترشيد الإنفاق الخاص بالجهات الحكومية والدولة ووضع معايير واضحة طبق معايير واضحة للدولة.

وتابع، أن القرار أشار إلى إعطاء أولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء مع التأكيد خلال الفترة المقبلة بالتركيز على الاحتياجات والأولويات على المشروعات الجديدة، مع وضع ضوابط على عدم التعاقد على أي تمويل خارجي، والعملية عبارة عن ترشيد الإنفاق من جهة، ومراعاة عدم إضافة أعباء جديدة فيما يتعلق بالعملة الأجنبية.