EN 
شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة بورفؤاد، بقيادة الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس المدينة، حملات مكبرة على المطاعم بالمدينة لمراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات وسلامة المنتجات الغذائية، وذلك للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات البيئية طبقا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
أسفرت الحملة عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أحد محال تحضير المأكولات بنطاق شارع الشعراوي بمدينة بورفؤاد مخالف للاشتراطات البيئية والصحية، إلى جانب ضبط عدد كبير من اللحوم ومشتقاتها غير صالحة للاستخدام الآدمي.
تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر بالواقعة.
هذا بالإضافة إلى تحرير إنذارات حيال منشآت لم توفق الوضع البيئي، ما يعرض العاملين لديها والمواطنين لمخاطر صحية، ومنشآت أخرى لم تتخذ الاشتراطات الصحية.
ووجه الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد، إلى استمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة المعنية لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وجميع محال تحضير المأكولات، والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.
وشدد على أنه يتم بذل أقصى جهد لتكثيف المرور على جميع المحال بأنواعها ومكافحة الغش التجاري.
كما وجه رئيس مدينة بورفؤاد، الأجهزة التنفيذية والمعنية بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمحلات ومنافذ البيع لمحاربة جميع أشكال الغش التجاري، وكذا التأكد من توافر السلع الأساسية وصلاحيتها ومحاربة جميع صور الغش والاستغلال التجاري، وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة ظاهرة الاحتكار وجشع التجار، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير السلع الغذائية الأساسية، خاصة الاستراتيجية.
رئيس مدينة بورفؤاد يوجه بتكثيف حملات التفتيش البيئي وتغليظ العقوبات على المخالفي
وأشار رئيس مدينة بورفؤاد إلى تقديمه جميع سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ مبادرات أو فعاليات تهدف إلى تقديم خدمات وتلبي احتياجات المواطنين وتعمل على محاربة جشع بعض التجار من ضعاف النفوس والحد من الاحتكار والاستغلال.
وشدد بهنساوى على قيام الجهات الرقابية بالمدينة بتكثيف حملاتها الدورية لضمان تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية على أرض الواقع، لافتا إلى وجود لجان مختصة لمتابعة الأسواق بشكل مستمر.
وأشار رئيس مدينة بورفؤاد إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد لتأمين توافر المواد والسلع بأسعار مناسبة ومراقبة المخزون السلعي، خاصة الاستراتيجي منها، طوال الوقت ومتابعة حركتها وتوفير جميع المنتجات والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والخضراوات بالمراكز والمنافذ الثابتة والمتنقلة بأسعار مناسبة للمواطنين.
وشدد على ضرورة التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة من خلال زيادة أعداد المنافذ الثابتة والمتحركة المنتشرة لتوفير احتياجات المواطنين ودعمها بالسلع اللازمة لسد الاحتياجات وضمان وصول الخدمة بالشكل اللائق والمناسب.
