قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن ميكنة جميع الخدمات الخاصة بإصدار تراخيص ورخص تشغيل المشروعات الاستثمارية خطوة مهمة نحو تشجيع المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة وذلك فى ظل توجه الدولة نحو ضخ المزيد من الاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية المباشرة وغير المباشرة.

وأوضح أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه في سبيل جذب المزيد من الاستثمارات وتشجيع القائم منها، نص قانون الاستثمار على أن يتم منح التراخيص من خلال مراكز خدمات المستثمرين، بطريقة مميكنة وآلية، من خلال شبكات الربط الإلكتروني وغيرها من الوسائل الفنية اللازمة بصورة تدريجية وفى أسرع وقت ممكن، وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2022 بإلزام كافة الجهات المختصة بتلقى طلبات المستثمرين لإصدار الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات الاستثمارية الجديدة أو التوسع فى المشروعات الاستثمارية القائمة بالبت فى تلك الطلبات خلال 20 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً جميع مستنداته.

وشدد القطامى، على ضرورة تسريع وتيرة العمل على أن يتم البت فى الطلبات خلال 28 ساعة كحد أقصى، خاصة وأن جميع الطلبات يتم ارفاقها الكترونيا، ومن ثم يجب أن يكون هناك مزيد من المراكز التكنولوجية العاملة فى مجال الموافقات أو التصاريح أو التراخيص وسرعة البت فى الطلبات بشكل عاجل، خاصة وأن العديد من الدول المجاورة يتم إصدار التراخيص أو البت فى الطلبات خلال ساعات قليلة تصل فى بعض الأوقات إلى 24 ساعة.

وأكد القطامى، أن تسريع وتيرة العمل تتساوى مع النهوض بالبنية التحتية، ففى الوقت الذى يرغب المستثمر فى وجود بيئة مناسبة يرغب أيضا فى وجود منظومة مميكنة تعمل على مدار الساعة لسرعة البت فى الطلبات الخاصة، ومن ثم هذه الخطوة سيكون لها دور كبير فى جلب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.