تمكنت الأجهزة الأمنية،من ضبط شخصين بالقاهرة لحفرهما وتنقيبهما غير المشروع عن الآثار، بعدما أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حفر شخصين وتنقيبهما عن الآثار بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة المطرية.

وأوضحت التحريات الأولية، أنّه عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال قيامهما بأعمال الحفر بالطابق الأرضي بالعقار المشار إليه، وعُثر بداخله على حفرة، وبحوزتهما أدوات التنقيب.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكابهما أعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم عرضهما على جهات التحقيقات التي تباشر التحقيقات معهما في الواقعة.

عقوبة التنقيب عن الآثار

وواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.

وألزم الدستور حمايةالآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبرأثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمةسرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.