علق الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على تخفيض صندوق النقد لتوقعاته لنمو الاقتصاد المصري للمرة الثالثة على التوالي أخرها من 3.6% إلى 3% وإقتراب إبرام الاتفاق الجديد قائلا :" لازم نلخص عودة وإستئناف برنامج الاصلاح الاقتصادي الممول من صندوق النقد الدولي والبعثة موجودة الان وتقوم بإستكمال المراجعتين المؤجلتين وبالتالي حتى يتم إتمام ذلك والامر الثاني يتعلق بزيادة التمويل المقدم لمصر من 3 مليار دولار إلى أكثر من 3 مليار دولار والتقديرات تقول أنها تتراواح مابين 6 مليارات دولالار حى 10 مليار دولار وذلك لتأثير حرب غزة على الاقتصاد المصري".

وكشف خلال مداخلة عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON : أن الاتفاق الجديد قد يتطلب زيادة في مدة البرنامج من 46 شهر إلى أكثر من ذك قد تصل إلى ست سنوات قائلا : " الكلام يدور حول تلك المدة وإذا كان الامر كذلك فالصندوق في هذه الحالة وفي مقابل ذك سيتم بحث مرونة سعر الصرف المصرفي عبر الزيادة في التمويل.

وذكر أنه حتى يتم تحقيق المرونة في سعر الصرف فإن هناك أمر مهم جدا بالنسبة لهذا الملف حتى يتم تحقيقه قائلا : " معدل التضخم والغلاء المرتفع أن يستمر في الانخفاض للشهر الرابع وأتحدث عن معدل التضخم الاساسي المستهدف من قبل البنك المركزي في ديسمبر الماضي نزل من 40% إلى 34% ومنتظرين إستمرار الانخفاض خلال الستة اشهر القادمة والمستهدف أن يكون بنهاية هذا العام 2024 يكون مابين -7-9% حتى يكون هناك غلاء لكن اقل وطأة ويستمر في 2025-2026 ويصل للمستهدف الجديد 5% "

مواصلا : " هذا مهم جدا قبل تحريك سعر الصرف أن يكون هناك ضمانات تراجع معدلات التضخم بضوابط معينة منها السبع السلع الرئيسية الاستراتيجية التي أعلن مجلس الوزراء عنها والتي تشمل خفض الجمارك والاعفاء منها التي تمس حياة البسطاء ويستمر لفترة حتى يضمن أن جزء من السلة الرئيسية تحت هيمنة الجهات الرقابية :
إستطرد : " تشدد البنك المركزي وحتى يتم محاصرة التضخم ثم بعد ذلك بالتوازي يبدا تحريك سعر الصرف لازم تحريك سعر الصرف مايعملش تضخم فوق التضخم لابد من وجود حصيلة كافية من النقد الاجنبي يقدر يلبي الاحتياجات الحقيقي للطلب على الدولار فيا يخص السفر وخلافه والاستيراد "
أتم : " أؤيد تحرير سعر الصرف على الموجود في السوق الموازي لتوجيه ضربة للمضاربين في الدولار. ولابد من وجود حصيلة من الدولار لتلبية الاحتياجات الحقيقية من الطلب على الدولار.