قالت الإعلامية لميس الحديدي أن الأنباء متواترة عن قرب إتفاق الصندوق الجديد حيث من المفترض أن يتم بموجبه المراجعتين المتأخرتين من العام الماضي بالاضافة لزيادة قيمة البرنامج من 3 إلى 7 او ثمانية مليار دلار خلال سنوات بالاضافة إلى 750 مليون دولار من المراجعتين الاخريتين فضلا عن إتاحة تمويلات أخرى من مؤسسات أخرى بالاضافة لبعض الطروحات والصفقات التي تعكف عليها الحكومة .
وتابعت الحديدي عبر برنامجها " كلمة أخيرة " الذي تقدمه على شاشة ON :"كل هذا يمكن أن يمكن البنك المركزي أن يقوم بتخفيض عاجل لسعر الصرف ومصر تتفاوض مع الصندوق عليه ضمن أليات سعر صرف مرن وذلك مع تزايد الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي بنسبة 100% بما يتجاوز 40 جنيها "
واصلت : أسئلة متى التوقيت أو التخفيض؟ لاأحد يعرف لكن على اية حال البنك المركزي يحتاج لحصيلة دولارية كافيه 15 مليار دولار على الاققل عشان يقوم بعملية التخفيض وإلتزامات أخرى مثل متأخرات حصص الاجانب في شركات البترول والتي تبلغ 5 مليار دولار وأقساط الديون والبضائع المكدسة في الموانيء"
أردفت : موضوع الاتفاق مع الصندوق قد يكون بداية جزء من الحل لكنه بالتأكيد ليس النهاية أو الحل كله "
مشددة ان الحلول الاقتصادية لها أوقات وتوقيتات محددة إذا لم تتخذ في توقيتاتها تفقد تاثيرها وصلاحيتها قائلة : " يجب في هذه الحالة البحث عن حلول أخرى متطورة ومواكبة الحلول لها صلاحية شبه شبه صلاحية الاكل الي مكتوب على العلبة الحل الاقتصادي له تاريخ صلاحية ومايلصح لليوم قد لايصلح للغد"
ولفتت إلى أن سيادة حالة من القلق وإنعدام اليقين والثقة يمثل أخطر مايهدد الاقتصاد قائلة : " منذ اسبوع فقط شهدت السوق الموازية إرتفاعا مقداره عشرة جنيهات وهي زيادة غير مبررة ومافيش أحداث جوهرية خلال اسبوع غير كأس الامم الافريقية غير مبررة والشيء الوحيد غياب الشفافية وإحساس السوق أن الحكومة ليس لديها حل أو لاتعرف متى سيكون ؟ و بالتالي حالة القلق نتيجتها ماشهدناه خلال اسبوع والارتفاعات غير المبررة في الاسواق وكل واحد بيحط السعر الي شايفه لان الناس بتسال ومحدش بيرد."
و أردفت : " الاقتصاد ليس سر حربي ولا أمن قومي وأن الحكومة لازم تخبيها ده أكل عيش الناس ....والتأخيرفي الشفافية يؤدي لزيادة الفجوات وبالتالي صعوبة اللحاق بها و الناس عاوزة تعرف وتفهم محدش عاوز يعرف هتعوم إمتى ؟ ولا رفع سعر البنزين والسولار إمتى كل مايحتاجه السوق أن يعرف على ماذا تعمل كحكومة ؟ وماهو الذي تستهدفه ؟

وذكرت أنه لايمكن قياس ظروف وقدر الثقة في تعويم 2016 و2024 قائلة : " ماحدث في فرق في الظروف والثقه وفي السياسة الاقتصادية ولا تتخليوا أن ماسيجري الان سيجري كما حدث ي 2016 هتاخد وقت المرة دي عشان ترجع الثقه "
أتمت : اقتصاد البلاد يدار بالافصاح والشفاافية وليس كمفاجات سانتا لوز في راس السنة ".