قال عطية العيسوي، خبير في الشؤون الأفريقية، إن كلا من الحكومة الإثيوبية والصومالية لا يقدران عواقب الاتفاقية التي يقدمون عليها، والتي مازالت إعلان نوايا حتى الآن، إذ أنها مذكرة تفاهم ولم تأخذ شكلها النهائي بعد، موضحا أن تجاهل الطرفين للاحتجاجات والرفض لمذكرة التفاهم يرجع إلى حاجة إثيوبيا الملحة إلى ميناء على البحر بعدما أصبحت دولة حبيسة بعد انفصال إريتريا عنها في 1993، فضلا عن حاجة أرض الصومال الملحة لاعتراف ولو دولة واحدة بها كدولة مستقلة لأن العالم لم يعترف بها.

أبي أحمد يهدد بالتدخل العسكري حال عدم حصوله على الميناء بشكل سلمي

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع عبر قناة "الأولى"، أن حاجة إثيوبيا ظهرت في تصريحات أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي حينما قال إنه لا أحد يعلم ما سيحدث في المستقبل إذا لم يتم الموافقة على طلب إثيوبيا في الحصول على منفذ على البحر سلميا، وهذا يعني أنه يهدد أنه إذا لم يحصل على الميناء سلميا سيحصل عليه بالقوة المسلحة.

وتابع، أن القانون الدولي يوجب على أبي أحمد أن يحصل على موافقة حكومة الصومال الأم، لأن أرض الصومال مازالت إقليم من أقاليم الصومال لأنه لم يعترف بها أحد حتى الآن، وكان يجب أن يحصل على موافقة الحكومة الصومالية أولا، ومن ثم الحكومة المحلية في أرض الصومال ثانيا.