قال الرئيس الكيني وليام روتو اليوم الثلاثاء إن كينيا ستمضي قدما في خططها لقيادة مهمة أمنية وافقت عليها الأمم المتحدة في هايتي رغم أن محكمة في نيروبي منعت إرسال البعثة الأسبوع الماضي.

وتهدف القوة الدولية إلى التصدي لعنف العصابات المتفشي في الدولة الكاريبية والذي أودى بحياة ما يقرب من 5000 شخص العام الماضي، ومن المقرر أن تمولها الولايات المتحدة في البداية.

وأصبحت المهمة موضع شك بعد أن قضت المحكمة الكينية بأنه سيكون من غير الدستوري نشر ضباط في الخارج ما لم يكن هناك "ترتيب متبادل" مع الحكومة المضيفة.

وقال روتو في تصريحات لوكالة رويترز للأنباء، إن هايتي طلبت المساعدة منذ أشهر، وتوقع أن يأتي طلب قريبا يلبي مطالب المحكمة.

وأضاف روتو عقب انتهاء القمة الإيطالية الأفريقية في روما "لذلك يمكن لهذه المهمة أن تمضي قدما في أقرب وقت في الأسبوع المقبل، إذا تم الانتهاء من جميع الأوراق بين كينيا وهايتي بشأن المسار الثنائي الذي اقترحته المحكمة".

وردا على سؤال عما إذا كانت المناقشات جارية مع هايتي للحصول على الطلب الضروري، قال روتو: "بالتأكيد. لقد كتبت هايتي رسالة رسمية بالفعل، ليس اليوم، قبل عدة أشهر".

وطلبت هايتي المساعدة لأول مرة في عام 2022 مع تصاعد عنف العصابات، لكنها لم تتمكن من العثور على أي شخص يرغب في تولي المسؤولية، مع قلق العديد من الحكومات الأجنبية من دعم الإدارة غير المنتخبة في الدولة الفقيرة.

وتقدمت كينيا، التي لها تاريخ طويل في المشاركة في عمليات حفظ السلام الدولية، في يوليو الماضي وخصصت ألف ضابط شرطة، قائلة إنها تفعل ذلك تضامنا مع دولة شقيقة.

وفي وقت لاحق، قالت جزر البهاما وأنتيغوا وبربودا وجامايكا إنها على استعداد للمساعدة، حيث تعهدت الولايات المتحدة بمبلغ 200 مليون دولار لبدء نشر القوات على الأرض.

وقال روتو "المهمة تسير في طريقها، المهمة هي دعوة أكبر للإنسانية"، مؤكدا أنها كانت عملية شرطية وليست عسكرية.

وقالت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إنها وثقت مقتل 4789 شخصا بسبب عنف العصابات في هايتي العام الماضي، بزيادة 119% عن عام 2022، كما تم اختطاف 3000 شخص آخرين.