تابع الدكتورأيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء من خلال التنسيق والتعاون مع اللواء مروان حبيب مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية انطلاق اعمال المرحلة الاولي من الموجة 22 لازالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق محافظة الدقهلية ، والتي يتم تنفيذها علي ثلاث مراحل خلال الفترة من 27 يناير الجاري وحتي 12 ابريل المقبل .

وأوضح " المحافظ " بأن المرحلة الاولي بدأت من 27 يناير الجاري وتنتهي في 16 فبراير وان المرحلة الثانية تبدأ من 24 فبراير وحتي 15 مارس المقبل وان المرحلة الثالثة تبدأ من 23 مارس المقبل وحتي 12 ابريل القادم.

وصرح "مختار" بأن ما تم تنفيذ اليوم عدد 33 قرار إزالة تعدي علي أملاك الدولة بمساحة ( 3,940 متر مربع )
كما أوضح " المحافظ " بأن إجمالي ما تم تنفيذه من ازالات منذ بدء الحمله وحتي الآن 153 حالة تعدي علي أراضي أملاك الدوله والأراضي الزراعيه منهم 126 حالة تعدي بالبناء علي أملاك الدوله بإجمالي مساحه ( 8,973 متر مربع ) بالإضافة إلي عدد 12 حالة تعدي بالزراعة علي مساحة ( 4قيراط و 7 سهم ) وكذلك عدد 15 قرار تعدي بالبناء علي الارضي الزراعية الخاصة بمساحة ( 6,150 متر مربع ) وذلك بمراكز أجا المطرية والمنصورة وميت غمر والنيل تابعة لجهات ولاية الري والصرف والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية .
ووجه "المحافظ" بضرورة اتخاذ كافة إجراءات التحفظ علي الأراضي المسترده خلال موجة الإزالة ورفع الأنقاض بعد الإزالة واعادة الأراضي الي سابق عهدها وزراعتها لتعود كما كانت ، مشيرا إلي انه لا تهاون مطلقا مع اي مخالفات علي الاراضي الزراعية ايا كان موقع ومنصب المتعدي في الدولة.
وأشار "مختار" الي ان هناك جهودا مكثفة ومتابعة مستمرة لتنفيذ اعمال الازالات بالتنسيق مع جهات الولاية ومديرية أمن الدقهلية لتحقق الحملات اهدافها المرجوة..
جاءت تصريحات " محافظ الدقهلية " بناء علي التقرير الذي عرضه المهندس محمد جلال مدير عام الاملاك بالمحافظة والذي اوضح ان الحملات يتم تنفيذها بالتنسيق مع جهات الولاية ورؤساء المراكز والمدن والاحياء المشار اليها..
وفي هذا الصدد سبق وأن وجه " مختار" لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أى حالات تعدي جديدة بعد إنتهاء الإزالات وأعمال الموجة بالكامل ، مؤكدا علي أهمية إعداد التقارير الدورية المصورة لموقف الازالات خلال الموجة المشار اليها من خلال الادارة العامة للاملاك بديوان عام المحافظة لرفعها أولا باول لوزارة التنمية المحلية ومنها الي اللجنة العليا لاسترداد اراضي الدولة.
والجدير بالذكر أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة أعمال التنفيذ لإزالة كافة المعوقات من خلال ادارة الاملاك بالمحافظة وجهات الولاية ومديرية الأمن واقسام الشرطة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة وذلك حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.