رفع سن المعاشات.. عقب موافقة مجلس النواب علي قانون التأمينات والمعاشات الجديد، يتساءل المواطنون حول موعد تطبيق رفع سن المعاشات وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد، والذي من المقرر أن يصل إلى سن 5 سنوات بعد الستين.

رفع سن المعاشات

وأوضح خبير قانوني، أنه وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد فإن الموظفين الذين سيخرجون إلى المعاشات سيتغير سن خروجهم من 60 عامًا إلى أعلى حتى يصل إلى سن 5 سنوات بعد الستين.

وأشار الخبير القانوني إلى أنه سيبدأ تطبيق رفع سن المعاش اعتبارًا من عام 2032، وفقًا كالاتي:

- يخرج الموظف إلى المعاش في 1 يوليو 2032 على سن 61 عامًا.
- يخرج الموظف إلى المعاش في 1 يوليو 2034 على سن 62 عامًا.
- يخرج الموظف إلى المعاش في 1 يوليو 2036 على سن 63 عامًا.
- يخرج الموظف إلى المعاش في 1 يوليو 2038 على سن 64 عامًا.
- يخرج الموظف إلى المعاش في 1 يوليو 2040 على سن 65 عامًا.

قيمة المعاش في القانون الجديد

ولفت الخبير القانوني، إلى أنه وفقًا لمادة القانون 79 لعام 1975، فإنه في حال التحاق مستحق المعاش بأي عمل يحصل منه على دخل صاف يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه، يصبح غير مستحق للمعاش.

وكذلك حال مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على 5 سنوات متصلة، ويعود له حق صرف المعاش اعتبارًا من أول الشهر التالى لتركه هذه المهنة.

تعديل سن المعاش

وفي سياق متصل، اجتمعت لجنة الصناعة بمجلس النواب، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد جبريل، بشأن تضرر آلاف العاملين بقطاع المناجم والمحاجر من تحديد سن المعاش الخاص بهم.

وأوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، بمخاطبة وزارتي العمل وقطاع الأعمال العام، بالرد على استفسار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بشأن ما يتعلق بتعديل سن المعاش من سن 55 إلى 60 سنة.

وأوضح النائب محمد جبريل، أن هناك تضررًا واقعًا على عدد كبير من العاملين بالمحاجر بسبب خروجهم علي المعاش عند سن ٥٥، رغم أن الخروج للمعاش عن سن 60 سنة نتيجة إصابتهم بالتحجر على الرئة أو الإصابة السمعية، وأوضح أنه مع دخول المعدات والآلات الحديثة أصبح هناك عدم وجود أي إصابات تستدعي خروجهم علي سن 55 سنة.

أسباب رفع سن المعاشات

وكان قد أوصى خبراء منظمة العمل الدولية والبنك الدولى، بضرورة رفع سن المعاش لتخفيف العبء عن الخزانة العامة، وهذا الرفع التدريجى لسن المعاش سيؤدى إلى تخفيض نسب الاشتراكات وزيادة معدل الاحتياطي إلى 15.5 ضعف النفقات السنوية في 2080.

ويستهدف القانون في المقام الأول، تعديل سن المعاش على المصريين بالخارج والعاملين لدى الغير، والذي عرفهم القانون على أنهم العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة أي من هذه الجهات والعاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، على أ، يشمل أيضًا رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام.