ذكرت صحيفة "إيسترن أفريكا" اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة، تضغط على كينيا لدعم الحملة العسكرية ضد ميليشيات الحوثي التي تشن هجمات مسلحة على السفن المارة بالبحر الأحمر.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصدر دبلوماسي أن تعاون كينيا في مسألة الحوثيين يهدف إلى أن يكون بمثابة بوليصة تأمين ضد القرصنة المحلية، لكن هناك مخاوف من أن يثير ذلك غضب الجماعات الإرهابية الحريصة على إبراز صورتها من خلال الظهور بمظهر المنحاز للفلسطينيين.

وأشارت " إيسترن أفريكا" إلى أن هذا الأسبوع، كانت كينيا الدولة الوحيدة في القرن الأفريقي التي أيدت علناً الضربات الجوية على الحوثيين المدعومين من إيران، والذين يصنف الغرب الآن أعمالهم في استهداف السفن في البحر الأحمر على أنها إرهاب.

وقالت الصحيفة إن كينيا وافقت على دعم العملية المناهضة للحوثيين مقابل الدعم الأمريكي لأجهزتها الأمنية البحرية والمحلية.

وجاء في بيان للبيت الأبيض يوم الأربعاء الماضي أن "هذه الضربات تهدف إلى تعطيل وإضعاف قدرة الحوثيين على مواصلة هجماتهم على التجارة العالمية والبحارة الأبرياء من جميع أنحاء العالم، مع تجنب التصعيد".

وأضاف البيت الأبيض "أننا ندين هذه الهجمات ونطالب بوضع حد لها"، كما نؤكد أن أولئك الذين يزودون الحوثيين بالأسلحة اللازمة لتنفيذ هذه الهجمات ينتهكون قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والقانون الدولي. لقد أظهر الرد الدولي في 22 يناير على هجمات الحوثيين المستمرة عزمًا مشتركًا على دعم الحقوق والحريات الملاحية، والدفاع عن حياة البحارة من الهجمات غير القانونية وغير المبررة.

وأقرت هذا البيان حكومات كينيا وغينيا بيساو وألبانيا وأستراليا والبحرين وكندا وكرواتيا وجمهورية التشيك والدنمارك وإستونيا وألمانيا والمجر وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا والجبل الأسود وهولندا ونيوزيلندا ومقدونيا الشمالية وبولندا وكوريا ورومانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

ولم يكن الحوثيون يعتبرون في البداية تهديدًا خارج نطاق بلادهم لكن منذ كانون الأول، شنوا ما لا يقل عن 30 هجومًا على السفن التجارية والبحرية التي تمر عبر البحر الأحمر، ظاهريًا للانتقام من الحرب الإسرائيلية في غزة ضد حركة حماس المسلحة ويقول الحوثيون إن ما يقومون به هو انتقام من الفظائع التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين.

ويعد طريق الشحن في البحر الأحمر يعد حاسما بالنسبة لدول شرق أفريقيا، مما يقلل من أوقات الاستيراد من أوروبا، فقد ابتعدت دول القرن الأفريقي عن دعم الضربات المضادة.

وقد اختارت الصومال وجيبوتي وإريتريا وتنزانيا - وجميعها قد تتأثر بأي انعدام للأمن البحري هناك - موقفاً محايداً.

وتعني الهجمات في البحر الأحمر أن السفن تغير مسارها عبر خليج غينيا إلى الطرف الجنوبي من أفريقيا، مما يضيف حوالي 6000 كيلومتر إلى رحلاتها، مما يزيد من أهمية غينيا بيساو في تأمين هذا الطريق.

وتعتبر الولايات المتحدة كينيا حليفًا مهمًا ومؤثرًا باعتبارها "الاقتصاد الأكثر ديناميكية في شرق إفريقيا"، وهي "مركز تجاري ومالي إقليمي متنامي".

وفي عام 2018، رفعت واشنطن ونيروبي علاقاتهما رسميًا إلى شراكة استراتيجية، مع إعطاء الأولوية لخمس ركائز للمشاركة: الرخاء الاقتصادي، والتجارة، والاستثمار؛ التعاون الدفاعي؛ الديمقراطية والحكم والأمن المدني؛ القضايا المتعددة الأطراف والإقليمية؛ والتعاون في مجال الصحة العامة.

وفي عام 2022، بدأ البلدان التفاوض بشأن الشراكة الاستراتيجية للتجارة والاستثمار (Stip)، والتي تأمل كينيا أن تساعد في تعزيز النمو وتحسين بيئة الأعمال.

وفي الوقت نفسه، تستفيد نيروبي من سلطة واشنطن في الإشراف على صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وإدارتهما، لتخفيف الضغط على سداد الديون وإنقاذ الاقتصاد.

ولم يغب عن المراقبين أن صندوق النقد الدولي، خلال الفترة التي كان يستضيف فيها كبار المسؤولين الأميركيين، وافق على صرف مبلغ 684.7 مليون دولار لكينيا لتعزيز قدرتها على سداد سنداتها الأوروبية الأولى، والتي تستحق في يونيو.

وتعد الأموال الجديدة جزءًا من مبلغ 941.2 مليون دولار من زيادة / توسيع الموارد بموجب ترتيب الصندوق المتعدد السنوات مع كينيا.

وضغطت كينيا للحصول على موارد إضافية من صندوق النقد الدولي منذ العام الماضي، مشيرة إلى احتياجات ميزان المدفوعات المتزايدة من النضج الضخم القادم وسط صعوبات في الوصول إلى تمويل بديل من أسواق رأس المال الدولية.