كشف صندوق النقد الدولي، في تقرير حول مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، عن اتجاه الاقتصاد العالمي نحو "هبوط ناعم" بعد التعامل مع تأثير إجراءات أسعار الفائدة الصارمة للبنوك المركزية للحد من التضخم.

وعند مراجعة تقديرات النمو لعام 2024، قال صندوق النقد الدولي إن عددا من الاقتصادات الرئيسية - بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وروسيا والهند - سجلت أداء أقوى من المتوقع في عام 2023 وفوجئ بالمرونة التي أظهرتها.

وتوقع صندوق النقد أن يصل معدل النمو العالمي إلى 3.1% في العام الجاري ، و3.2% العام المقبل في ظل ارتفاع التنبؤات لعام 2024 بمقدار 0.2 نقطة مئوية عما جاء في عدد أكتوبر 2023 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي .

وأرجع الصندوق ذلك للصلابة التي فاقت التوقعات في الولايات المتحدة والعديد من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، فضلاً عن الدعم من المالية العامة في الصين.

ومع هذا فإن تنبؤات الفترة من 2024- 2025 تعد دون المتوسط التاريخي البالغ 3.8% للفترة “2000- 2019” في ظل ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية التي حددتها البنوك المركزية لمكافحة التضخم، وسحب الدعم المالي في سباق ارتفاع الديون الذي يؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي وانخفاض نمو الإنتاجية الأساسية.

وقال الصندوق إن معدل التضخم آخذ في الهبوط عالمياً بوتيرة أسرع من المتوقع في معظم المناطق ، وذلك مع تراجع حدة المشكلات على جانب العرض وتشديد السياسة النقدية .

وتشير التوقعات إلى انخفاض التضخم الكلي العالمي إلى 5.8% في عام 2024 و 4.4% في 2025 مع تخفيض التنبؤات لعام 2025.

وبحسب تقرير الصندوق تراجعت احتمالات الهبوط العنيف فضلاً عن توازن المخاطر على النمو العالمي إلى حد كبير في ظل تباطؤ معدل التضخم والنمو المطرد، وعلى جانب التطورات الإيجابية، يمكن لتباطؤ معدل التضخم بوتيرة أسرع من المتوقعة أن يؤدي إلى مزيد من تيسير الأوضاع المالية.

وعلى جانب التطورات السلبية، يرى الصندوق أنه قد يطول أمد تشديد الأوضاع النقدية إذا ارتفعت أسعار السلع الأولية ارتفاعاً حاداً مجدداً نتيجة للصدمات الجغرافية السياسية – بما فيها استمرار الهجمات في البحر الأحمر – واضطرابات العرض أو استمرار التضخم الأساسي لفترة أطول. كذلك يمكن أن يؤدي تعمق المحن في قطاع العقارات في الصين، أو زيادة الضرائب وتخفيض النفقات على نحو مربك في أي بلد آخر، إلى تحقيق نمو دون المستوى المأمول.

وبحسب الصندوق فإن التضخم آخذ في الهبوط بوتيرة أسرع من المتوقعة في معظم المناطق، مع تراجع حدة المشكلات على جانب العرض، وتشديد السياسة النقدية.

وتشير التوقعات إلى انخفاض التضخم الكلي العالمي من 6.8% في 2023 (المتوسط السنوي) حسب التقديرات، إلى 5.8% في 2024، و4.4% في 2025، ولم يطرأ تعديل على التنبؤ العالمي لعام 2024، مقارنة بتوقعات أكتوبر 2023، لكنه خفض بنسبة 0.2 نقطة مئوية، لعام 2024 و2025.