عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعا اليوم، لمناقشة الحساب الختامي الموازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة – الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2022/2023، بناء علي طلب النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة.

تساءل النائب مصطفى سالم بالنسبة لممثلي الهيئة العامة للاستثمار، عن سبب عدم كفاية رصيد المخصصات بالحساب الختامي للعام الماضي وما هى طبيعة تلك المخصصات المقدرة بنحو 1.383 مليار جنيه.

وأجاب محمد عبد الهادي، ممثل هيئة الاستثمار، بأن المخصصات الأخرى تشمل مكافآت نهاية الخدمة للعاملين بها لكن المشكلة في رفض وزارة المالية اعتمادها من الأرباح ومطالبتها بتكوين مخصصات لذلك .

ورد ممثل وزارة المالية، بأن المكافآت تخصم من الصناديق الخاصة التابع لها العاملين بالهيئة، لافتاً إلى مطالبة الوزارة للهيئة بتكوين مخصصات تصرف منها تلك المكافآت.

وعقب النائب مصطفى سالم بالتأكيد على ضرورة حل الأمر بين الهيئة والمالية خلال العام المالي الجاري وتكوين المخصص بمبلغ 344 مليون جنيه.

وأكدت الهيئة التزامها بتنفيذ التوصية، وطالب وكيل اللجنة بضرورة إبلاغ اللجنة بما يتم تنفيذه في هذا الشأن.

بعدها أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بضرورة قيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بتكوين مخصص بمبلغ 344 مليون جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية مقابل مكافآت نهاية الخدمة للعاملين بالهيئة منذ العام المالي 2014 وحتي 2017 التي قامت الهيئة بتحميلها للأرباح، في حين أوصت المالية بتحميلها للصناديق.

كما واصلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 22/23.

وأفاد المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحمد سعد، خلال الاجتماع بأن الهيئة حققت صافي ربح بلغ 4 مليارات جنيه خلال العام المالي 2022/2023، مقابل إيرادات بلغت بنحو 6 مليار جنيه.

وأشار خلال كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلي زيادة اعتمادات الهيئة بمبلغ 2.6 مليار جنيها منها، مقابل زيادة الإيرادات بمبلغ 2.2مليار جنيها ومبلغ 416 مليون جنيها بالتحويلات الرأسمالية مقابل زيادة مماثلة بالإيرادات الرأسمالية المتنوعة.

وتطرق إلي الموازنة الرأسمالية عن السنة المالية 22/23، كاشفا عن ان بلغ حساب ختامي الموازنة الرأسمالي 33.3 مليار جنيه مقسمة إلي استخدامات 28.8 مليار جنيه ، مقابل إيرادات رأسمالية متنوعة بـ767 مليون جنيه ، إلي جانب قروض وتسهيلات ائتمانية بـ28 مليار جنيه.