اعتبر النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن قرار مجلس أمناء الحوار الوطني باستئناف أعمال وفعاليات الحوار الوطني في مرحلته الثانية والتركيز على قضايا الاقتصاد، يكشف الإرادة الجادة في التعاطي مع تداعيات التحديات العالمية المتلاحقة وارتفاع الموجة التضخمية العالمية، والتي كان لها آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني المصري، وارتفاع أسعار السلع، وزيادة معدلات التضخم لتشتبك بشكل مباشر على احتياجات المواطن البسيط، ومن ثم فإن الدولة تسعى من خلال الجلسات بحث سبل التخفيف عن كاهله وآليات دعم ومساندة محدودي الدخل والشرائح المختلفة بالمجتمع لتجاوز أعباء المرحلة الراهنة.

وأشار "عمار"، إلى أن انعقاد الجلسات يعد بمثابة دليل قاطع على صدق نوايا القيادة السياسية في الرغبة لتوسيع دائرة الشراكة والانفتاح على كافة أبناء النسيج الوطني لطرح رؤى تخدم صالح الوطن، لاسيما وأنها تأكيد على تجديد الدعوة التي أطلقها الرئيس للحوار يوم 26 أبريل 2022، للتوجه معا نحو بناء الجمهورية الجديدة، يتشارك فيها جميع أبناء الوطن بفكرهم ومشاركاتهم البناءة في رسم خطوط المستقبل، وذلك ترسيخا لمبدأ أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن إفراد الفترة الأولى من جلسات وفعاليات الحوار للأوضاع الاقتصادية الراهنة، سيكون بوابة مهمة للتوافق وإيجاد مزيد من المساحات المشتركة حول كيفية مواجهة التحديات الحالية والعبور بمصر إلى طريق يضمن استكمال طريق التنمية والبناء التي شرعت فيها الدولة حريصة على استكمال رغم جميع الأعباء العالمية وما تفرضه من تداعيات، والتوصل لإجراءات عاجلة ومبسطة لتحسين مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي في الوضع الراهن طبقًا للمؤشرات الدولية، والوضع المُستهدف الوصول إليه في المدى القريب والبعيد، مع مناقشة محفزاته وخطة للترويج له محليًا وعالميًا.

وأكد "عمار"، أن المناخ الاستثماري في مصر شهد خلال السنوات القليلة الماضية، العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، مما أسهم في تحقيق نتائج إيجابية على صعيد الاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحا أن الجلسات ستسهم في رسم سياسات تستوعب احتياجات الاقتصاد المصري وتعزيز مرونته، وتمتص أيضا أثر الموجة التضخمية على الأجور والمعاشات، خاصة وأن ملف الحماية الاجتماعية حظي باهتمام واسع من قبل الرئيس السيسي على مدار السنوات الماضية، وأولت اهتمامًا خاصًا بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاعين العام والخاص حتى تتلاءم مع الزيادات العالمية المتلاحقة للسلع وتمكن المواطن من الوفاء باحتياجاته.