اتخذت الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة خطوات فاعلة ومهمة انحيازًا للأشخاص ذوي الإعاقة سعيًا نحو تأمين السُبل التي تسهم في دمجهم بالمجتمع.

في هذا الصدد، وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة خلال هذا الأسبوع برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيًا وبالوقوف على التعديلات المُقدمة من الحكومة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق “قادرون باختلاف” الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.

ويستهدف مشروع القانون الجديد تعيين مدير تنفيذي للصندوق يقوم على إدارة الصندوق وضمان حُسن سير العمل به وانتظامه، والقيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق، مع مُتابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق، وذلك على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المماثلة.