قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن الاحتمال الأكثر توقعا في قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها المقبل هو الإبقاء على سعر الفائدة كما هو دون تغيير.

وأوضح أن توقعه يعتمد على عدد من المؤشرات أولها استمرار سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تثبيت سعر الفائدة، إضافة إلى طرح البنوك شهادتي الادخار ذات العائد المرتفع 27% و23.5% الأيام الماضية بعد انتهاء آجال شهادة 25%، موضحا أن الشهادات الجديدة تسهم في سحب السيولة من الأسواق خاصة بالتزامن مع موعد استحقاق شهادة الـ 25%.

وأضاف غراب، أن معدلات التضخم واصلت انخفاضها خلال الشهرين الماضيين نوفمبر وديسمبر 2023 حيث تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 34.2% في ديسمبر 2023 مقابل 35.9% في نوفمبر 2023، إضافة إلى التوقع بانخفاض معدل التضخم في مصر إلى 18.2% بنهاية عام 2024 وفقا لتقرير صندوق النقد الدولي آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 2023, فقد يشير ذلك لاتجاه البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة دون تغيير.

وأوضح أن ارتفاع أسعار الذهب بدرجة كبيرة وتذبذب سعره في الأسواق جعله غير جاذب للسيولة لدى الأفراد والمستثمرين لذا قد لا يفضل الأفراد وصغار المستثمرين الاستثمار به خلال الفترة الحالية حتى ينخفض سعره وهذا يدفع بعضهم للادخار في شهادات الادخار للحصول على عائد دوري مرتفع .

وأكد غراب، أن الاقتصاد العالمي يواجه صعوبات وأزمات منها الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار النفط والغاز والشحن والنقل والغذاء وغيرها ما قد يؤدي لتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي لذا من الصعب على البنوك المركزية رفع سعر الفائدة حاليا، وبالتبعية فالبنك المركزي المصري قد يتجه لتثبيت سعر الفائدة، مضيفا أن رفع سعر الفائدة في الوقت الحالي سيضيف أعباء على الموازنة العامة دون جدوى، ما يزيد من التكلفة التمويلية علي المنتجين وانعكاس ذلك علي الأسعار بالأسواق على المستهلك.

وتابع غراب، أنه في حال قرر البنك المركزي خفض جديد للجنيه مقابل الدولار فهنا قد يلجأ لرفع سعر الفائدة لكن قد لا يحدث هذا في الوقت الحالي، متوقعا أن يتجه المركزي لتثبيت سعر الفائدة خاصة بعد قيام البنك المركزي الأوروبي بتثبيت سعر الفائدة.

وأضاف أن رفع سعر الفائدة ليس كافيا للحد من التضخم المرتفع، وأن من أهم عوامل القضاء على التضخم في الوقت الحالي القضاء على وجود سعرين لصرف الدولار وذلك بتوفير العملة الصعبة بالسوق للمستوردين والتجار، موضحا أن الاحتمال الأكثر توقعا هو لجوء المركزي المصري لتثبيت سعر الفائدة واللجوء لرفع الاحتياطي الإلزامي على البنوك.