تتوقع وزارة الخزانة الأميركية اقتراض 760 مليار دولار في الربع الأول من العام، وفقاً لبيان صحفي نُشر، اليوم، وهو رقم يخالف التوقعات أثار توتراً في سوق الأسهم.

وقال البيان إن هذا أقل من التقدير السابق البالغ 815 مليار دولار "ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى توقعات ارتفاع صافي التدفقات المالية وبداية أعلى للرصيد النقدي للربع".

ويبدو أن التقديرات المخفضة أثارت ارتفاعاً في السندات والأسهم. وانخفض عائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات إلى أدنى مستوى له خلال اليوم عند 4.07% تقريباً، بينما انخفض مؤشر S&P 500 حوالي 0.7%.

ستعلن وزارة الخزانة عن مزيد من التفاصيل حول خطط الاسترداد الفصلية يوم الأربعاء، وفق بنك جي بي مورجان، إن تقييمات الأسهم تبدو ممتدة نظراً للمخاطر التضخمية، حيث لا يقوم السوق بتسعير مخاطر التضخم بشكل صحيح أكثر من المتوقع.

في السياق، يعتقد المحلل ماركو كولانوفيتش أن ارتفاع السوق المستمر يمكن أن يتراجع إذا أثبت التضخم الأساسي في النصف الأول من عام 2024 أنه أقوى مما توقعه المستثمرون.

وكتب كولانوفيتش: "من المرجح أن تؤدي بعض معدلات التضخم السيئة إلى اضطراب أسواق السندات والأسهم، حيث قد تبدأ أسواق المخاطرة مرة أخرى في تسعير احتمالية أكبر للهبوط الحاد".

وتابع "هذه النتيجة أقل من قيمتها الحقيقية في الأسهم ذات رأس المال الكبير والائتمان، والتي تقترب من احتمالية الركود الصفرية، حيث دفع الارتفاع القوي منذ نهاية أكتوبر أسواق الائتمان والأسهم إلى منطقة تقييم باهظة الثمن".

خلال الربع من يناير إلى مارس 2024، تتوقع وزارة الخزانة اقتراض 760 مليار دولار من صافي الديون القابلة للتسويق المملوكة للقطاع الخاص، على افتراض وجود رصيد نقدي في نهاية مارس قدره 750 مليار دولار.

وتتراجع تقديرات الاقتراض بمقدار 55 مليار دولار عما تمّ الإعلان عنه في أكتوبر 2023، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى توقعات ارتفاع صافي التدفقات المالية وارتفاع بداية الرصيد النقدي للربع.

خلال الربع الممتد من أبريل إلى يونيو 2024، تتوقع وزارة الخزانة اقتراض 202 مليار دولار من صافي الديون القابلة للتسويق المملوكة للقطاع الخاص، على افتراض وجود رصيد نقدي في نهاية يونيو قدره 750 مليار دولار، بحسب ما جاء في البيان على موقعها على الانترنت.

وحول الفترة الماضية، خلال الربع من أكتوبرإلى ديسمبر2023، أفادت وزارة الخزانة أنها اقترضت 776 مليار دولار من صافي الديون القابلة للتسويق المملوكة للقطاع الخاص وأنهت الربع برصيد نقدي قدره 769 مليار دولار.

وفي أكتوبر 2023، قدرت وزارة الخزانة الاقتراض بمبلغ 776 مليار دولار وافترضت رصيداً نقدياً في نهاية ديسمبر قدره 750 مليار دولار.

ولم يتغيّر صافي الاقتراض السوقي الخاص على الرغم من أن الرصيد النقدي النهائي كان أعلى بمقدار 19 مليار دولار، ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى مصادر التمويل الأخرى بما في ذلك الخصم الأقل من المتوقع على الاقتراض القابل للتسويق.