قال النائب اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إنه وقد صدر القانون رقم ١ لسنة ٢٠١٣ بشأن إشراك القوات المسلحة في حفظ الأمن مع الداخلية وتأمين المنشأت الهامة والحيوية وهذا القانون قد صدر عن مجلس الشوري في هذا التوقيت ثم في ٢٠١٤ صدر القانون رقم ١٣٦ لسنة ٢٠١٤ بشأن تأمين المنشأت الهامة والحيوية وإشراك القوات المسلحة مع الداخلية في تأمين هذه المنشأت وفي هذا التوقيت تعرضت كل المنشآت في الدولة لهجمة شرسة للجماعات الإرهابية فمرتكبي مثل هذه الأحداث يحاكموا امام القضاء العسكري حيث السرعة في تطبيق المحاكمات والردع في تنفيذ المحكامات لكل من حاول يهاجم اي منشأة في هذا التوقيت.

وأردف العوضي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج أخر النهار، المذاع على فضائية النهار، تقديم الأعلامي تامر أمين، تم طرح القانون الحالى الذي تمت مناقشته امس الخاص بتأمين المنشآت الهامة والحيوية والمرافق العامة في الدولة المصرية وهذا القانون عرض بتجميع كل من القانون عام ٢٠١٣ و ٢٠١٤ وصياغتهم في قانون واحد وهو تأمين المنشأت الهامة والحيوية.

وتابع: فان المرافق العامة والسلع التموينية والإستراتيجية التى توفرها الدولة للمواطنين لافتا إلى أن من يحجب السلع عن المواطنين سوف يحتسب وسوف يكون هناك ردع لكل من يتاجر بقوت المصريين.