أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجينا موليني، اليوم الاثنين، أن خطة ماتي ليست صندوقا مغلقا، مضيفة "لقد قلت هذا الصباح وأكررها" فيما يتعلق بخطة ماتي "ليس لدينا صندوق مغلق: لدينا فكرة لمشاركتها، وانتظرت لأفهم ما إذا كانت هذه الفكرة التي لدينا في رؤوسنا مشتركة ويمكن مشاركتها من قبل محاورينا" لأنه "لا يمكن أن يتم ذلك إلا معًا".

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية في كلمتها بختام القمة الإيطالية الأفريقية، "حققت القمة هدفها المنشود، وهو أن تكون لحظة للمشاركة والحوار وتبادل الآراء بين إيطاليا والدول الأفريقية، بحسب ما أوردته وكالة "أنسا" الإيطالية.

وتابعت "بفضل حضوركم الكبير والمؤهل الذي يدل على الاهتمام بالموقف الإيطالي، يمكننا القول إنه كان ناجحا، نحن مدينون لكم قبل كل شيء، لمساهماتكم ومشاركتكم".

وأكدت موليني، أن أزمة البحر الأحمر تهدد 15% من التجارة العالمية تمر عبر قناة السويس، وهناك خطر حدوث عواقب إذا لم ندافع عن حرية الملاحة.

وأضافت رئيسة وزراء إيطاليا خلال كلمتها في افتتاح القمة الإفريقية الإيطالية بروما، أنه في أفضل الأحوال فإن منع تلك السفن التجارية يعني زيادة تكلفة المنتجات التي تصل على متنها ولا يمكننا السماح بذلك.

أشارت ميلوني إلى أن ما تقوم به إيطاليا هو الترويج لمهمة دفاعية مع الاتحاد الأوروبي لضمان حرية الملاحة.

وكشفت، في وقت سابق من اليوم الاثنين النقاب عن خطة استثمارية بقيمة تزيد عن 5.5 مليار يورو (5.9 مليار دولار) لتعزيز العلاقات الإيطالية مع إفريقيا، في محاولة لتعزيز علاقات الطاقة والحد من تدفقات الهجرة.

واستضافت رئيسة الوزراء الإيطالية اجتماعا يوم الاثنين لنحو 25 رئيس دولة وحكومة أفريقية في إطار سعيها لتشكيل دور مؤثر لروما كجسر سياسي واقتصادي بين الاتحاد الأوروبي والقارة الأفريقية.

قالت ميلوني التي ترأس ائتلافا يمينيا أمام القمة الأفريقية الإيطالية إن "الهجرة الجماعية غير الشرعية لن تتوقف أبدا ولن يهزم المتاجرون بحياة البشر أبدا إذا لم نعالج الأسباب التي تدفع شخصا ما إلى ترك منزله"، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج الأمريكية.

أضافت "هذا هو بالضبط ما نعتزم القيام به، من ناحية إعلان الحرب على تجار الألفية الثالثة، ومن ناحية أخرى العمل على توفير بديل للشعوب الأفريقية يتكون من الفرص والعمل والتدريب والهجرة القانونية".

وقالت ميلوني إن أولويات إيطاليا ستشمل الطاقة والتعليم والتدريب المهني والصحة والزراعة والمياه، وأضافت أن الحزمة الأولية، التي تشمل القروض والمنح والضمانات، ستتكون من حوالي 3 مليارات يورو من صندوق المناخ الإيطالي وحوالي 2.5 مليار يورو من موارد التنمية.

وأشارت إلى أن الحكومة، التي تهدف إلى إشراك المؤسسات المالية الدولية والدول المانحة الأخرى، ستنشئ بحلول نهاية العام "أداة مالية جديدة" مع المقرض الحكوميCassa Depositi e Prestitiلتسهيل استثمارات القطاع الخاص في المشروع.

وأعلنت ميلوني ما يسمى بـ"خطة ماتي" لإفريقيا بعد وقت قصير من توليها منصبها في عام 2022، لكن تم تأجيلها مرارا وتكرارا منذ ذلك الحين. تمت تسمية المشروع على اسم إنريكو ماتي، مؤسس شركة الطاقة الإيطاليةEni SpAالتي غالبًا ما كانت بمثابة حلقة وصل سياسية وتجارية بين إيطاليا والقارة.