EN
مفاجآت عديدة شهدتها قضية فساد وزارة الري، حيث أحال المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المتهمين بشبكة فساد كبري في وزارة الري وآخرين إلي المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوي وعطايا مالية، ويستعرض موقع صدى البلد التفاصيل الكاملة في القضية.
تفاصيل التحقيقات في قضية فساد وزارة الري
تضمن أمر الإحالة في قضية فساد وزارة الري أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ مقابل إعداده تقاريراً بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.
وقام المتهم الثاني في فساد وزارة الري بصفته موظفاً عمومياً بجهة عليا طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً في القضية رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المستندة الشركته بمركز أشمون تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها، والمتهم الثالث وبصفته موظفاً عمومياً قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته.
فيما اتهم المتهم الرابع في قضية فساد وزارة الري بصفته موظفاً عمومياً مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وعداً من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين الف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها.
اقرأ ايضا.. جوزي مابيسبش فرض.. زينب تطلب الخلع: شاهدته برفقة سيدة بدون ملابس
اقرأ ايضا.. قرار قضائي عاجل بشأن مشاجرة حمو بيكا
اقرأ ايضا.. شابان بملابس ضيقة وملفتة.. شمس ونور باعوا أنفسهم للحرام في المنصورة|تفاصيل
اقرأ ايضا.. انتشار مكثف لرجال الأمن أمام منزل مرتضى منصور بالمهندسين والسبب مفاجأة| فيديو
وقرر المتهم الأول في قضية فساد وزارة الري بتوليه رئاسة الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمنوفية، وأن إختصاصه وظيفياً بالإشراف على ما ينفذ من أعمال تأهيل للترع الكائنة بنطاق الإدارة رئاسته؛ وأنه في غضون ٢٠٢١ أسند لشركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة المملوكة للمتهمين السابع عادل سعید محمد بدوی والثامن محمد عادل سعيد محمد بدوى أعمال تأهيل ثمان وعشرين ترعة بنطاق مركز غرب أشمون، وخلال شهر نوفمبر ٢۰۲۲ على إثر صدور قرار من وزارة الموارد المائية والري بإيقاف صرف مستحقات الشركة المالية لرصد ملاحظات فنية بها، كلف بمتابعة تلافيها من خلال مروره على تلك الأعمال للوقوف على ما جرى تلافيه من ملاحظات بها، وإعداد تقارير بالمنتهي منها.
نص اعترافات المتهمين في قضية فساد وزارة الري
فيما أقر المتهم الثامن صاحب شركة مقاولات بالتحقيقات بتقديمه مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة لموظفين عموميين؛ لأداء عمل من أعمال وظيفتهم، وامتلاكه ووالده المتهم السابع شركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة، وفي غضون ۲۰۲۱ أسند لشركتهما أعمال تأهيل ترع بنطاق غرب مركز أشمون محافظة المنوفية، وعلى إثر صدور قرار من وزير الموارد المائية والري بإيقاف مستحقات شركته لرصد ملاحظات فنية في أعمالها المنفذة؛ تقدمت شركته بشكوى لنيابة شبين الكوم الإدارية القسم الثالث متظلماً فيها من القرار المار بيانه، وحال تردده على مقر النيابة لمتابعة شكواه التقى المتهم الثاني حيث طلب منه الأخير وحدة سكنية بنطاق الساحل الشمالي على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً بتشكيل لجنة لفحص الأعمال المنفذة وبيان صلاحيتها لإنهاء إجراءات صرف المستحقات فوافقه.
وقرر المتهم الثاني بالتحقيقات في قضية فساد وزارة الري بتلقي بلاغات الجهات الحكومية والمواطنين بنطاق مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، والتأشير عليها بقيدها بدفتر معد لذلك وإحالتها إلى التحقيق والعرض، واعتماد ما يصدر من أعضاء الجهة من قرارات موجهة لتلك الجهات، مضيفا أنه بمطلع ٢٠٢٣ ورد بلاغ من وزارة الموارد المائية والري ضد عدد من المهندسين المشرفين على أعمال تأهيل ترعة مسماه "النجار" ضمن ترع أخرى مسند أعمال تأهيلها لشركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة لما نُسب لهؤلاء المهندسين من استلامهم جانب من تلك الأعمال رغم تضمنها ملاحظات فنية؛ فأحال البلاغ كاختصاصه لأحد أعضاء النيابة إدارته للتحقيق والعرض؛ وعلى أثر ذلك عرض عليه القائم بالتحقيق تشكيل لجنة فنية من محافظة المنوفية لفحصتلك الأعمال؛ فوافقه وأصدر قراره بتشكيل تلك اللجنة وانتهت إلى وجود بعض الملاحظات من وزارة الري لوحدة الموضوع فوافقه؛ ونفاذاً لذلك بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١٧ أشر عليها بالموافقة على الضم وفي أعقاب ذلك تقدمت الشاهدة بطلب تشكيل لجنة فنية من جهات مختلفة لفحص أعمال الشركة؛ واستجابة لطلبها أصدر قراراً بتشكيل لجنة خماسية مؤلفة من عضوين تابعين لإحدى كليات الهندسة بالجامعات الحكومية واخرين من معهد بحوث الإنشاءات التابع لوزارة الإسكان وعضو من معهد بحوث الري التابع لوزارة الموارد المائية والري؛ ولعدم تنفيذ قراره أرسل لوزارة الري خطابين تعجل فيهما تشكيل اللجنة.
وأضاف أنه على إثر تردد الشاهدة المذكورة والمتهم الثامن عليه بمقر النيابة لمتابعة بلاغهما؛ جمعه والأخير لقاء منفردين بمقر عمله عرض خلاله الأخير عليه توفير وحدة سكنية ببورت جولف مارينا بالساحل الشمالي على أن يتم تقسيط ثمنها على عدة سنوات ثمنها مليون و800 الف جنسه فوافقه، ونفاذاً لذلك؛ هاتفه المتهم الثامن وأحاطه بتوافر وحدة بمنتجع "جولف بورتو مارينا"، فكلف الشاهد العاشر بالتواصل مع المتهم الثامن للسفر رفقته ومعاينتها، وفي غضون شهر يونيو لسفره خارج البلاد؛ كلف الشاهد العاشر باتخاذ إجراءات نقل ملكية تلك الوحدة إليه؛ ونفاذاً لذلك التقى الأخير المتهم الثامن بأحد مكاتب الشهر العقاري بالقاهرة حيث حرر للشاهد توكيل ببيع الوحدة وعقب عودته من سفره تسلم الوحدة السكنية وأقام بها رفقة أسرته، وأنهى بنقل ملكية الوحدة إليه من خلال توكيل ببيعها حرره له الشاهد العاشر دون سداد ثمنها للمتهم الثامن.
