خاطب الاتحاد الأوروبي السلطات النيجرية سعيًا لمعرفة سبب منع أحد كبار ممثليه من دخول الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

انتقد الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، النيجر لرفضها السماح بدخول رئيس بعثتها المدنية لإدارة الأزمات في البلاد، وطالب بتفسير.

قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن "الاتحاد الأوروبي يحيط علما بالرفض القاطع لمنح حق الوصول إلى أراضي النيجر" الأسبوع الماضي من قبل رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في منطقة الساحل في مالي كاتيا دومينيك.

وأضاف المتحدث أن بروكسل "طلبت توضيحات من السلطات الانتقالية" في نيامي، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وقررت السلطات النيجرية في ديسمبر الماضي إنهاء مهمتي الأمن والدفاع التابعتين للاتحاد الأوروبي في البلاد، بما في ذلك بعثة الاتحاد الأوروبي لحفظ السلام في منطقة الساحل في مالي، والتي كانت تعمل هناك منذ عام 2012، لكنهم تركوا دون اعتراض خطة انسحاب الاتحاد الأوروبي التي تمتد حتى 3 يونيو 2024 والتي ترى بروكسل أنها تشمل وصول أفرادEUCAP إلى البلاد خلال تلك الفترة.

قالت المتحدثة باسم المفوضية إن الاتفاق "ينص على تسهيل دخول وخروج موظفيEUCAP".

وأضافت أن سلطات النيجر صادرت جوازات سفر عدد من أعضاء بعثة الاتحاد الأوروبي الذين وصلوا إلى نيامي في 24 يناير.

ومنذ الاستيلاء على السلطة والإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم، قطع القادة العسكريون في النيجر علاقاتهم مع الشركاء الغربيين للحكومة المخلوعة.

وبعد إخراج القوات الفرنسية الشهر الماضي، يبحثون الآن عن حلفاء جدد وأصبحوا أقرب إلى روسيا، التي تدخلت عسكرياً وسياسياً.

وأعلنت النيجر، إلى جانب بوركينا فاسو ومالي، التي سيطرت عليها أنظمة عسكرية، أمس الأحد انسحابها من كتلة غرب إفريقيا، المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، التي علقت عضويتها.

وتقع الدول الثلاث غير الساحلية فريسة للجماعات المتمردة المسلحة.

وقال القادة العسكريون في النيجر، الذين يعانون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وندرة الأدوية، إنهم يريدون فترة تصل إلى ثلاث سنوات للانتقال إلى الحكم المدني.