وجهت فرنسا تهديدا إلى إثيوبيا بسبب توقيع أديس أبابا على مذكرة تفاهم غير قانونية مع أرض الصومال في الأول من يناير الجاري تنص على حصول إثيوبيا على 20 كم من ساحل البحر الأحمر مقابل الاعتراف بـ"صوماليلاند".

وقال موقع "أفريكا انتليجنس" المتخصص في الشئون الأفريقية، إن مذكرة التفاهم التي وقعها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ورئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي، بأديس أبابا في الأول من يناير الجاري تضع فرنسا في موقف حرج.

سفير أديس أبابا بتل أبيب: إسرائيل تدعم مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال

الحزب الحاكم في إثيوبيا: إحالة مذكرة التفاهم مع أرض الصومال إلى "اتفاق عملي"

وأشار الموقع المتخصص في الشئون الأفريقية، إلى أنه من المتوقع أن توقف فرنسا برنامجًا بدأ في عام 2019 لتدريب البحرية الإثيوبية إذا استمر اقتراح إنشاء القوة على ساحل أرض الصومال.

ونوه "أفريكا انتليجنس" إلى أن التهديد الفرنسي تلقاه وزير الدفاع الإثيوبي أبراهام بيلاي الأسبوع الماضي خلال لقائه وفدا من مجلس النواب الفرنسي في أديس أبابا.

وتعول إثيوبيا، وهي دولة غير ساحلية، على فرنسا لتسريع تدريب قواتها البحرية التي ليس لديها أسطول حاليا، لكن احتمال إنشاء قاعدة بحرية إثيوبية في الأراضي الانفصالية في أرض الصومال يهدد بإفساد التعاون العسكري بين البلدين.

وكان رئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي، أعلن الجمعة، أن إثيوبيا سوف تستأجر 20 كم من ساحل البحر الأحمر لإنشاء قاعدة عسكرية، بينما الأنشطة التجارية سيخصص لها ميناء بربرة.

ويجتمع أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد ظهر اليوم، الإثنين، لإجراء مشاورات مغلقة لمعالجة الوضع بين إثيوبيا والصومال في إطار بند جدول الأعمال “السلام والأمن في أفريقيا”.

ووفقا لتقرير مجلس الأمن، فإن فرنسا، التي تتولى رئاسة المجلس لشهر يناير، نظمت المشاورات بناء على طلب الصومال في رسالة مؤرخة في 23 يناير، نقلا عن المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة، وفقا لما أوردته صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية.

أعربت الصومال عن مخاوفها بشأن مذكرة التفاهم الأخيرة الموقعة في الأول من يناير الجاري، بين إثيوبيا وأرض الصومال، والتي منحت إثيوبيا استئجار قاعدة بحرية بطول 20 كيلومترًا لمدة 50 عامًا مقابل الاعتراف الدبلوماسي.

وتعود فكرة إحياء القوات البحرية الإثيوبية إلى شهر يونيو ٢٠١٨ حيث تعهد رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد، بإعادة بناء القدرات البحرية للجيش الإثيوبي، وبدأ فى خطوات تنفيذ وعده بعد شهور قليلة حيث وقع مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، فى مارس ٢٠١٩ اتفاقا يقضى بتطوير سلاح القوات البحرية الإثيوبية، وتدريب عناصره وأفراده فى فرنسا.

وقال ماكرون "اتفاق التعاون الدفاعى الذى لم يسبق له مثيل يوفر الإطار.. ويفتح بشكل ملحوظ الطريق لفرنسا للمساعدة فى تأسيس مكون بحرى إثيوبي".

الخطوة التالية لذلك جاءت فى مايو ٢٠٢١، حيث وضعت إثيوبيا حجر أساس لبناء مركز تدريب عسكرى بحرى بمدينة بيشوفتو، الواقعة جنوب شرق العاصمة أديس أبابا، وفى يونيو ٢٠٢١ أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية أن البلاد بصدد إنشاء قاعدة عسكرية فى البحر الأحمر، مؤكدا أن العديد من الدول تبدى اهتماما بالسيطرة على هذه المنطقة.

وبعد عامين من توقيع هذا الاتفاق، اتخذت فرنسا قرارا فى يوليو ٢٠٢١ بوقف تعاونها العسكرى مع إثيوبيا بسبب حرب تيجراي، التى لم تتوقف إلا فى نوفمبر من العام الماضي، ولكن يبدو أن القرار الفرنسي، لم يكن مؤثرا بشكل كبير على خطط إثيوبيا، لإعادة إحياء قواتها البحرية، حيث كانت وقعت مع روسيا اتفاقا عسكريا.

وفى فبراير من عام 2022، أطلع مسئولو البحرية الإثيوبية وفدا من البحرية الروسية الزائرة على أن الأعمال جارية لإعادة تنظيم الوحدة البحرية بقوى بشرية مدربة على أساس الوحدة البحرية لدول أخرى وخبرة إثيوبيا الموجودة سابقا، كما تم التوصل إلى اتفاق مع البحرية الفيدرالية الروسية للعمل معًا فى مختلف مجالات التدريب.