توقعت وزارة المالية في الهند أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 7% في السنة المالية المقبلة وربما يتجاوز هذه الوتيرة خلال السنوات المقبلة، مدعوماً بقطاع مالي قوي وإصلاحات تجارية.

وبحسب وكالة “سي ان بيب سي عربية”، تتطابق توقعات النمو للسنة المالية التي تبدأ في إبريل مع التقديرات الأخيرة التي وضعها محافظ البنك المركزي في دافوس، وهي أكثر تفاؤلاً من توقعات 6.3% في استطلاع "بلومبرغ" للاقتصاديين.

يُحتمل بشكل كبير أن ينمو اقتصاد الهند خلال السنوات المقبلة بمعدل أعلى من 7% مدعوماً بقوة القطاع المالي والإصلاحات الهيكلية الأخيرة والمستقبلية الأخرى، وفقاً لما قالته وزارة المالية في مراجعتها الاقتصادية الشهرية يوم الإثنين، وأضافت "يُعتبر الخطر المرتفع الناجم عن التوترات الجيوسياسية مثيراً للقلق".

أشارت الوزارة إلى أن المجالات ذات الأولوية للإصلاحات المستقبلية تشمل التعليم والصحة وأمن الطاقة وخفض عبء الامتثال الضريبي على الشركات الصغيرة وتحسين التوازن بين الجنسين في سوق العمل.

تعزيز الإنفاق الرأسمالي
توقعت الحكومة توسعاً بنسبة 7.3% خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس، ما يجعل الهند واحدة من أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم.

عززت الدولة الواقعة في جنوب آسيا الإنفاق الرأسمالي بنحو الثلث سنوياً في السنوات الثلاث الماضية، مع إعطاء الأولوية للإنفاق على الطرق والموانئ ومحطات الكهرباء. كما ساهم النظام المصرفي القوي ومدخرات الأسر المعيشية في تمكين الدولة من تحقيق المزيد من النمو، حسبما قاله في. أنانثا ناجيسواران، كبير المستشارين الاقتصاديين في التقرير.

وقالت الوزارة إن النمو الأعلى سيدفع البلاد أيضاً إلى التطلع إلى أن تصبح اقتصاداً بقيمة 7 تريليونات دولار بحلول عام 2030، من 3.7 تريليون دولار حالياً.