كشفت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، اليوم الاثنين النقاب عن خطة استثمارية بقيمة تزيد عن 5.5 مليار يورو (5.9 مليار دولار) لتعزيز العلاقات الإيطالية مع إفريقيا، في محاولة لتعزيز علاقات الطاقة والحد من تدفقات الهجرة.

واستضافت رئيسة الوزراء الإيطالية اجتماعا يوم الاثنين لنحو 25 رئيس دولة وحكومة أفريقية في إطار سعيها لتشكيل دور مؤثر لروما كجسر سياسي واقتصادي بين الاتحاد الأوروبي والقارة الأفريقية.

وقالت ميلوني التي ترأس ائتلافا يمينيا أمام القمة الأفريقية الإيطالية إن "الهجرة الجماعية غير الشرعية لن تتوقف أبدا ولن يهزم المتاجرون بحياة البشر أبدا إذا لم نعالج الأسباب التي تدفع شخصا ما إلى ترك منزله"، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج الأمريكية.

وأضافت "هذا هو بالضبط ما نعتزم القيام به، من ناحية إعلان الحرب على تجار الألفية الثالثة، ومن ناحية أخرى العمل على توفير بديل للشعوب الأفريقية يتكون من الفرص والعمل والتدريب والهجرة القانونية".

وقالت ميلوني إن أولويات إيطاليا ستشمل الطاقة والتعليم والتدريب المهني والصحة والزراعة والمياه، وأضافت أن الحزمة الأولية، التي تشمل القروض والمنح والضمانات، ستتكون من حوالي 3 مليارات يورو من صندوق المناخ الإيطالي وحوالي 2.5 مليار يورو من موارد التنمية.

وأشارت رئيسة الوزراء الإيطالية إلى أن الحكومة، التي تهدف إلى إشراك المؤسسات المالية الدولية والدول المانحة الأخرى، ستنشئ بحلول نهاية العام "أداة مالية جديدة" مع المقرض الحكوميCassa Depositi e Prestiti لتسهيل استثمارات القطاع الخاص في المشروع.

وأعلنت ميلوني ما يسمى بـ"خطة ماتي" لإفريقيا بعد وقت قصير من توليها منصبها في عام 2022، لكن تم تأجيلها مرارا وتكرارا منذ ذلك الحين. تم تسمية المشروع على اسم إنريكو ماتي، مؤسس شركة الطاقة الإيطاليةEni SpA التي غالبًا ما كانت بمثابة حلقة وصل سياسية وتجارية بين إيطاليا والقارة.

مجموعة السبع

وينعقد المؤتمر في الوقت الذي تتولى فيه ميلوني رئاسة مجموعة الدول السبع هذا العام.

وأيدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، من بين الحاضرين في مؤتمر روما، مبادرة ميلوني، قائلة "إنها تأتي مكملة لبوابتنا العالمية الأوروبية"، وهي خطة البنية التحتية للاتحاد الأوروبي التي تتضمن استثمارات بقيمة 150 مليار يورو لأفريقيا.

وسلطت ميلوني الضوء على قطاع الطاقة قائلة: إن الهدف الذي تسعى إليه إيطاليا هو مساعدة الدول الأفريقية المهتمة على إنتاج ما يكفي من الطاقة لتلبية احتياجاتها الخاصة وتصدير الجزء الفائض إلى أوروبا، مع الجمع بين ضرورتين: الأفريقية، لتطوير هذا الإنتاج و توليد الثروة، والثروة الأوروبية، لتضمن لنفسها طرقًا جديدة لإمدادات الطاقة”.

وفي أعقاب اندلاع الحرب الأوكرانية، أصبحت شمال أفريقيا أكبر مورد للطاقة لإيطاليا، مما أدى إلى تغذية العلاقات الاقتصادية بين المنطقتين.