EN 
تسعى الحكومة لتقديم كافة التسهيلات والمبادرات للمواطنين والتي من بينها مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، دون جمارك أو ضرائب أو رسوم، المخصصة لأبناء مصر بالخارج.
مد مبادرة سيارات المصريين بالخارج
في هذا السياق، قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إن مجلس الوزراء وافق على مد العمل بمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج لثلاثة أشهر كمهلة إضافية أخيرة لتوسيع قاعدة المستفيدين من هذه التيسيرات، على ضوء الإقبال الذي شهدته المرحلة الثانية.
وأضاف الوزير، في بيان، اليوم الاثنين 29 يناير 2024، أن عدد المسجلين في أول شهرين من المرحلة الثانية تضاعف أكثر من 3 مرات مقارنة بالفترة المماثلة من المرحلة الأولى.
وأشار إلى أن الطلبات المسجلة فى أول مرحلتين فقط تدفع بتوقعاتنا لنحو ملياري دولار، ونعمل على تيسير إجراءات الإفراج الجمركي عن سيارات المصريين بالخارج.
وأوضح وزير المالية، أن صلاحية "الموافقة الاستيرادية" لشحن واستيراد السيارات تمتد إلى 5 سنوات، وأن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية "الموافقة الاستيرادية"، ويحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، ويجب على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي.
وأشار إلى أنه يحق لأكثر من فرد بالأسرة الواحدة الاستفادة من التيسيرات الجديدة لاستيراد السيارات، طالما توفرت الشروط المقررة.
وأضاف الوزير، أنه يجوز للمتقدمين من المصريين المقيمين بالخارج، اختيار أى سيارة واستبدالها فى أى وقت خلال 5 سنوات، إذ يستمر العمل فى تقييم السيارات وتحديد المبالغ المستحقة الواجب تحويلها طوال الخمس سنوات.
ولفت إلى أنه يتم سداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها "التزامًا على الخزانة العامة".
وأوضح الوزير، أن التيسيرات المقررة للمصريين المقيمين بالخارج تسري على الاستيراد من المناطق الحرة داخل مصر، وتخضع لنفس الإجراءات المقررة لاستيراد سيارة من الخارج، وتوفر المنصة الإلكترونية إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كجهة وارد على أن يتم تحويل المبلغ النقدي المستحق لقيمة السيارة بحساب البائع من الخارج بالعملة الأجنبية.
وتُعفى السيارات المستوردة للمغتربين من الجمارك، على أن يُسدد المبلغ النقدي المستحق لها بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم (161) لسنة 2022 وتعديلاته خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتم استرداد المبلغ بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الإيداع بقيمة الدولار وقتها.
ومن جانبه، قال اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات والمدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات سابقا، إن تمديد المبادرة فكرة جيدة وفرصة للمقيمين بالخارج لشراء سيارة مستوردة بضوابط وإجراءات ميسرة وتحقيق حلم الحصول على سيارة وشحنها إلى مصر فضلا عن تحصيل عملة صعبة وسيولة دولارية ترفع الاحتياطي النقدي الاجنبي في البنك المركزي وتزيد من قدرة الدولة علي استيراد وتوفير السلع المستوردة وسداد الالتزامات.
وأضاف مصطفى في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هدف المبادرة توفير عدد من المحفزات للمصريين بالخارج، إذ يتيح القانون الجديد منح تيسيرات استيراد سيارات للمصريين المقيمين بالخارج بشأن استيراد السيارات، في إطار الاستجابة للكثير من مطالب المصريين بالخارج والذي لم يتمكّنوا من الاستفادة من المبادرة السابقة.
