أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة د. محمد كمال مرعي ، خلال اجتماعها لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتيسير على المستثمرين وحل مشاكل طرح وتخصيص الأراضي الصناعية المخصصة للاستثمار بالاشتراك مع الجهات صاحبة الولاية (وزارة التنمية المحلية، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وهي كالتالي :

1. وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات بوضع آلية تهدف إلى سرعة الانتهاء من تخصيص الأراضى للمستثمرين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وخاصة بما يتعلق بالمجمعة العشرية.

2.الهيئة العامة للتنمية الصناعية– قبل منحها رخصة التشغيل للمشروعات - موافاة اللجنة وجهاز تنمية المشروعات بالصناعات المكملة للمصانع التي تم تخصيصها للاستثمار لكي يتم دراستها من قبل جهاز تنمية المشروعات لإقامة صناعات صغيرة مكملة لهذه الصناعات.

3.مخاطبة رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه للجهات صاحبة الولاية بضرورة تخصيص نسبة الـ 30% للمشروعات المتوسطة والصغيرة من المناطق الصناعية طبقاً لأحكام المواد (47 – 51) من قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020.