قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن ما صدر من تدابير وإجراءات في محكمة العدل الدولية يختلف عن الجهود المصرية السعودية من جانب، يختلف عن تحرك الجزائر، وكلها هدفها وقف إبادة الشعب الفلسطيني، ووقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن ما جرى في محكمة العدل الدولية سيتم التعامل معه بصورة أو أخرى، خاصة أنه لم يكن متوقع أن يُصدر قرار بوقف إطلاق النار وما إلى ذلك، والحديث كان عن إجراءات وتدابير، وإسرائيل تنصلت من كل الأمور والاتهامات التي وُجهت لها.

وتابع، أن تصريحات إسرائيل الأخيرة تشير إلى أن ضرورة التوجه لمجلس الأمن لأنهم لن يلتزموا بقرار محكمة العدل الدولية، لافتا إلى أن أمريكا ستتخوف في استخدام حق الفيتو أو أي إجراءات في هذا التوقيت إذ أن التدابير التي ستصدر من مجلس الأمن سيحتاج لآليات وتنفيذ لهذا، والأمين العام للأمم المتحدة وفق المادة 90 لصلاحيات مهامه فشل في تحريك القضية نتيجة استهداف إسرائيل له، وكل المنظمات التابعة للأمم المتحدة ومنها وكالة الأونروا.

واستكمل، أن العالم في مفترق طرق في الوقت الحالي بشأن القضية الفلسطينية، إما أن يدور العالم حول مجلس الأمن دون جدوى أو نقل الملف بشكل كامل من أجل إصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة يكون له ثقة الإلزام من أجل وقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة وفلسطين، ولكن هذا الأمر سيحتاج إلى جهد عربي ودولي كبير للغاية.