قال جهاز الأمن الأوكراني (SBU) إنه اكتشف مخطط فساد واسع النطاق في شراء الجيش للأسلحة بقيمة تقارب 40 مليون دولار (1.5 مليار هريفنيا أوكرانية).

وقال جهاز الأمن الأوكراني إن الاختلاس شمل شراء 100 ألف قذيفة هاون للقوات المسلحة الأوكرانية في خريف عام 2022.

ودفعت وزارة الدفاع الأوكرانية كل الأموال تقريبا لمورد الأسلحة لفيف أرسنال، لكن جهاز الأمن الأوكراني قال إنه لم يتم استلام الذخيرة أبدا. وبدلا من ذلك، قالت إن بعض الأموال تم تحويلها إلى حسابات أجنبية، بما في ذلك في البلقان.

وخلص التحقيق إلى أن مسؤولين دفاعيين رفيعي المستوى سابقين وحاليين، والرئيس والمدير التجاري لشركة لفيف أرسنال، وممثل لمجموعة تجارية أجنبية متورطون في عملية الاحتيال.

إن الكشف عن مخطط فساد جماعي سيكون له عواقب على أوكرانيا مع استمرارها في مقاومة الغزو الروسي الذي لا هوادة فيه بينما تحاول شق طريقها إلى الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي جعل مكافحة الفساد شرطا مسبقا لعضوية أوكرانيا في المستقبل.

صرح يوري زبيتنيف، الرئيس التنفيذي لشركة لفيف أرسنال، لوسائل الإعلام المحلية أن الشخص المسؤول عن عقد الذخيرة قد تم فصله وأن الشركة تعمل مع وزارة الدفاع لإعادة الأموال إلى الدولة حتى يمكن 'استخدامها لأغراض أكثر ملاءمة'.

وقال جهاز الأمن الأوكراني إنه تم توجيه الاتهام إلى خمسة أشخاص، وأن أحدهم، وهو مسؤول سابق بوزارة الدفاع، اعتقل أثناء محاولته عبور الحدود الأوكرانية. وأضافت أن السلطات تعمل على اعتقال مشتبه بهم آخرين وأن المتهمين قد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 12 عاما.

'تواصل وزارة الدفاع القتال بلا هوادة ضد أولئك الذين يختلسون شراء الأسلحة. ليس لدينا مكان للمسؤولين الفاسدين”. وقال نائب وزير الدفاع الأوكراني دميترو كليمينكوف، في بيان، السبت.

وشهدت أوكرانيا فضائح فساد طالت وزارة الدفاع في السنوات الأخيرة.

وفي ديسمبر/كانون الأول، اعتقل مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأوكرانية بسبب مزاعم عن اختلاس 1.5 مليار هريفنيا (40 مليون دولار) في قضية منفصلة تتعلق بعقد قذائف مدفعية.

وجاءت هذه التقارير بعد أشهر فقط من إقالة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جميع المسؤولين المسؤولين عن مراكز التجنيد العسكرية الإقليمية.

وفي سبتمبر/أيلول، أقال زيلينسكي أيضاً وزير الدفاع آنذاك أوليكسي ريزنيكوف، مشيراً إلى الحاجة إلى 'أساليب جديدة' وسط الفضائح المستمرة.

وذكرت شبكة سي إن إن في ديسمبر أن زيلينسكي يواجه ضغوطا متزايدة من الولايات المتحدة لبذل المزيد من الجهود لمكافحة الفساد الحكومي في أوكرانيا.

وقال مسؤولون إن واشنطن أصدرت عدة إخطارات إلى كييف تفيد بأن أنواعًا معينة من المساعدات الاقتصادية ستكون مرتبطة بالتقدم الذي تحرزه أوكرانيا في إصلاح مؤسساتها.