شدد النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على ضرورة إعادة النظر في عدد المستشارين والمساعدين والمعاونين في وزارة التضامن الاجتماعي، نظرا لتكرار الدور الذي يقومون به والاشتراك في ذات الغرض، خاصة أن هناك قيادات بالوزارة تقوم بذات الدور، نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة والاتجاه نحو ترشيد الإنفاق.

وأوصت لجنة الخطة والموازنة بترشيد الإنفاق وإعادة النظر في عدد المستشارين والمساعدين والمعاونين للوزراء شرط ألا يكون هناك مواقع متكررة في الاختصاصات لعدم تحميل موازنة الدولة بأعباء إضافية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، مساء اليوم، لمناقشة حساب ختامي موازنة الجهات الآتية (ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي - الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي – الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي – صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية للسنة المالية 2022/2023).

ولفت سالم، إلى ضرورة أن ينصرف ذلك على كافة الوزارات، منتقداً وجود 11 مستشارا ومعاونا ومساعد لوزير التضامن، حيث إن عدد المساعدين 4، وعدد المعاونين 4، وعدد المستشارين 3.

وأكد أن اللجنة سبق لها أن أوصت بضرورة الإسراع في عملية الإصلاح الإداري وإعادة النظر في دمج عدد من الوزارات والجهات والهيئات ذات الأغراض والأهداف المتشابهة ترشيدا للإنفاق وتوحيدا للرؤية في العمل.