أحال المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المتهمين بشبكة فساد كبري في وزارة الري وآخرين إلي المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوي وعطايا مالية.

وحصل صدى البلد علي نص شهادة الرقابة الإدارية واستمعت النيابة الي اعترافات المتهم الاول ..

قرر المتهم الأول بتوليه رئاسة الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمنوفية، وإختصاصه وظيفياً بالإشراف على ما ينفذ من أعمال تأهيل للترع الكائنة بنطاق الإدارة رئاسته؛ وأضاف أنه في غضون ٢٠٢١ أسند لشركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة المملوكة للمتهمين السابع عادل سعید محمد بدوی والثامن محمد عادل سعيد محمد بدوى أعمال تأهيل ثمان وعشرين ترعة بنطاق مركز غرب أشمون، وخلال شهر نوفمبر ٢۰۲۲ على إثر صدور قرار من وزارة الموارد المائية والري بإيقاف صرف مستحقات الشركة المالية لرصد ملاحظات فنية بها، كلف بمتابعة تلافيها من خلال مروره على تلك الأعمال للوقوف على ما جرى تلافيه من ملاحظات بها، وإعداد تقارير بالمنتهي منها، ونفاذاً لذلك التكليف داوم المرور على أعمال الشركة بصفة دورية ورصد ما تم تلافيه من ملاحظات فنية وأعد تقارير مصورة لها أرسلها لديوان عام وزارة الموارد المائية والري، فضلاً عن اختصاصه بتلقي التقارير المعدة من مهندسي إدارة ري المنوفية المتضمنة نسبة إنجار تلافي ذات الملاحظات وإرسالها لرئاسة مصلحة الري وأنهى بوقوفه على تقديم الشركة المار بيانها بلاغ لنيابة شبين الكوم الإدارية للتظلم من إيقاف مستحقاتها المالية، وعلى أثر ذلك تلقى اتصالاً هاتفياً من المتهم الثاني خالد عبد ربه عبدالباری بدر أعلمه خلاله بإصداره قراراً بتشكيل لجنة خماسية من جهات مختلفة لفحص أعمال الشركة متعجلاً تنفيذ قراره من قبل مسئولي الوزارة.