في تحول صادم للأحداث، أُعدم 13 سجيناً عراقياً محكوماً عليهم بالإعدام، في 25 ديسمبر 2023، داخل سجن الناصرية المركزي جنوبي العراق.

ونُفذت عمليات الإعدام دون أي إشعار مسبق، حيث تم إذاعة أسماء السجناء بشكل غير متوقع عبر مكبر الصوت في اليوم السابق.

وأثارت هذه الخطوة، التي وصفتها وسائل الإعلام العراقية بأنها "عمليات إعدام سرية"، مخاوف بشأن عدم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة والالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ووفقا لمجلة تايم الأمريكية، أثار الإعدام الجماعي، وهو الأول منذ نوفمبر 2020، تدقيقًا دوليًا، خاصة من منظمات حقوق الإنسان مثل هيومن رايتس ووتش. وحرم السجناء من فرصة الاتصال بأسرهم أو محاميهم قبل إعدامهم، مما زاد من السرية التي أحاطت بالعملية برمتها.

ولسجن الناصرية، الذي غالبا ما يطلق عليه العراقيون اسم "الحوت"، تاريخ في تنفيذ عمليات إعدام جماعية. أعدم السجن، المعروف بافتقاره للشفافية، 41 و38 شخصا عام 2017 بفارق أقل من ثلاثة أشهر. ويوجد حاليًا ما يقرب من 8000 سجين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في العراق، ويواجه غالبيتهم تهم الإرهاب.

وأعربت أوريلي بلاكايه، مديرة التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، عن قلقها إزاء تعسف عمليات الإعدام هذه. وتساءلت عن عدم وجود أسباب محددة وراء القرار المفاجئ بإعدام هؤلاء الأفراد وسبب اختيار هذا السجن لتنفيذ عمليات الإعدام.

وقد خضع استخدام العراق لعقوبة الإعدام للتدقيق في الماضي، حيث احتلت البلاد المرتبة الخامسة عالميًا في تنفيذ أحكام الإعدام، وفقًا لمنظمة العفو الدولية. ويثير تجدد عمليات الإعدام الجماعية في الآونة الأخيرة المزيد من الأسئلة حول الدوافع الكامنة وراء مثل هذه الأعمال.

وأدانت منظمة هيومن رايتس ووتش عمليات الإعدام الجماعية ووصفتها بأنها "تطور مروع" وحثت السلطات العراقية على إعلان وقف فوري لجميع عمليات الإعدام. وشدد ماثيو غولدبرغ، مؤسس التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، على أهمية احترام المبدأ الأساسي للكرامة الإنسانية من خلال إعلان وقف تنفيذ عقوبة الإعدام.

يسلط الخبراء الضوء على العيوب الموجودة في النظام القضائي العراقي، وخاصة في محاكمات الإرهاب، حيث يُحرم المتهمون في كثير من الأحيان من محاكمة عادلة. وقد أدت الاعترافات القسرية وعدم مشاركة الضحايا إلى تشويه مصداقية هذه المحاكمات. ويقول المنتقدون إن عقوبة الإعدام في العراق، في مثل هذه الظروف، تصبح بلا شك عقوبة قاسية، وتتفاقم بسبب الإجراءات القانونية الغامضة وغير العادلة.