طالب يسرائيل كاتس، وزير الخارجية الإسرائيلي، اليوم السبت، بإقالة مسؤولي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن كاتس مطالبته الأمم المتحدة بإقالة مسؤولي وقادة وكالة الأونروا، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في كل ما يحدث بالوكالة الأممية في قطاع غزة، على حد وصفه.

وفي سياق متصل، قالت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، إن "قرار بعض الدول لوقف دعمها للأونروا، ينطوي على مخاطر كبيرة سياسية وإغاثية".

وطالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، هذه الدول بالعودة فوراً عن قرارها، مشيرا إلى أن "فلسطين أحوج ما تكون إلى دعم هذه المنظمة الدولية وليس وقف الدعم والمساعدة عنها، في ظل العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني".

وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أنها طردت عددا من الموظفين لديها، وفتحت تحقيقات في ادعاءات إسرائيلية عن ضلوع عدد من العاملين لديها في هجمات 7 أكتوبر الماضي.

وذكرت الوكالة في بيان، أمس الجمعة، أن "السلطات الإسرائيلية زودت "أونروا" بمعلومات حول التورط المزعوم لعدد من موظفيها في الهجمات المروعة على إسرائيل في 7 أكتوبر".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، وكندا، أعلنتا التعليق المؤقت تمويل وكالة "الأونروا" في انتظار مراجعة هذه الإدعاءات.

تقدم "أونروا" خدمات إغاثية لسكان قطاع غزة الذين يواجهون قصفا إسرائيليا مدمرا منذ 7 أكتوبر.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر الماضي.

وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 26 ألف قتيل ونحو 66 ألف مصاب.