يراودني المثل القديم الحديث حيث يقول أن من يصنع النووي ولو كان سلميا فقد وضع قدمه بين العظماء ويعني هنا الدخول إلى عنصرين أساسين هما القوة الجيوسياسة والقوة المرنة لدى الاقتصاديات ويمثل تعبير القوة المرنة في إحداثيات الاقتصاد هو أن الدول التي لديها تصورات وحلول حالية ومستقبلية لمصادر الطاقة في موازناتها تجعل اقتصاديات تمتص أي صدمات أو تذبذبات في موارد الدخل ومتطلبات السكان والحفاظ على استثماراتها المحلية والأجنبية بينما الدول التي تعاني ميزانياتها اقتطاع متطلبات الطاقة لديها يعني اقتصاد سالب غير مشجع بل ويحتاج الي دعم كامل.

وحقيقة لابد أن أذكرها أنه منذ أن تولت القيادة العامة في مايو ٢٠١٣ وكانت مصر تعاني أزمات لا حصر لها من انقطاع الكهرباء بسبب نقص تصنيع أكثر من ٦٠٠٠ميجاوات وهو ناتج عن عن نقص إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بمعدل ٤٠٪؜ نتيجه توقف كثير من الآبار وتوقف مصروفات الشركاء الأجانب ومديونية الحكومة للشركاء وكان الاعتماد الأساسي علي كلا من المازوت والغاز الطبيعي في تصنع الكهرباء بمعدل استهلاك يومي ما بين ٢٣الي ٢٥ الف ميجاوات بالاضافة الي نقص سلع الوقود من انبوبة البوتاجاز والسولار والبنزين وتظهر الصورة بكل تلك الأزمات العصيبة والتي مرت علي الشعب المصري بكثير من الألم.

لذا كانت إدارة الأزمة وصنع القرار الذي إدارته القيادة السياسية يستدعي فكرا جديدا لحل تلك الأزمات حتي لا تعود لذا انتهجت مصر ثلاث طرق لحل أزمة الطاقه لديها وهوايجاد مصادر جديد لصناعه الكهرباء غير التي تعتمد مباشرة علي المازوت والغاز الطبيعي كالطاقة المتجددة والطاقة النووية والطاقة الكهروماءيية والثانية زيادة قدرات مصر من عمليات البحث والتنقيب والاستكشاف عن الغاز الطبيعي والثالثة استيراد الزيت الخام من الخام وزيادة القدرة التخزينية لتقليل معدل تقلبات اسعار النفط عالميا وربط الزيت الخام المستورد بالتصنيع المحلي لسلع الوقود من خلال ٨معامل تكرير جغرافية تستطيع تلبية الطلب المحلي . وكان لصانع القرار من اليقين والجهد والمتابعة في التخطيط والتنفيذ لأكثر من ٨٥٠مشروع لقطاع البترول والكهرباء بكل مايشملة من مديونيات وشركاء اجانب وتعاون بين اجهزة الدوله المختلفة ومشاكل التمويل الدولاري وتسهيلاته وتشجيع العاملين في كل تلك القطاعات التي نجحت في زيادة اكتشافات الغاز الطبيعي والوصول بإنتاج مصر في ٢٠١٩ الي اكثر من ٧مليار قدم مكعب من الغاز وقدرات من الكهرباء الي اكثر من ٥٨الف ميجاوات حيث أدخلت مصادر جديد للكهرباء من مزارع شمسية تنتج اكثر من ٢٥٠٠ميجاوات ومزارع الرياح التي تنتج حوالي ١٦٠٠ميجاوات ورفع كفاءة محطات الطاقة الكهروماءيية لكل من السد العالي وخزان أسوان-١ وخزان اسوان-٢ وإسنا ونجع حمادي الي ٣٨٠٠ميجاوات والبدء في تنفيذ محطة محاكاة الرفع الصناعي لسد جبل عتاقة والمتوقع إنتاجها ٢٤٠٠ميجاوات .

ومن خلال إحداثيات التنوع في مصادر الطاقه المستهدفة لدي القيادة السياسية والمتمثلة في شخص رئيس الدولة ، كان ملف انشاء اول محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعه والتي كان اول حديث عهد لها في عهد الرئيس الراحل السادات حيث قامت لجنه ممثلة من قبل ٢٦متخصص في كل المجالات لتقييم موقع الضبعه والذي ثبت بالدراسة انه الأفضل تماشيا مع قواعد الامن والسلامة والصناعة النووية لوكالة الطاقة الذرية ووجد الرئيس السادات العرض الأمريكي في نهاية السبعينات لبناء المفاعل ولكن رفض نظرا للشروط السياسية التي وضعتها الولايات المتحدة علي الزعيم السادات بان المفاعل يتم تصنيعه بايدي أمريكية ولا تملك مصر ادارة المفاعل او تشغيله الا من خلال امريكا ويظل المفاعل سكنه عسكرية أمريكية علي الأراضي المصرية .

وانتهت فكرة انشاء المفاعل مع استشهاد الزعيم السادات ثم جاء عهد مبارك والذي شهد فيه بناء المفاعل التعليمي الأرجنتيني في ١٩٩٨ وبذلت مصر كثير من النقاش والتفاوض مع وكالة الطاقه الذرية لإنشاء مفاعل نووي مصري سلمي لإنتاج الكهرباء مع العلم ان مصر أودعت التوقيع علي اتفاق عدم انتشار التسلّح النووى وحصلت مصر علي ترخيص لأول مفاعل نووي في الضبعة ولكن توقف التنفيذ بسبب تخوف عهد مبارك من التسرب النووي وهاجسه جراء حادثة تشرنوبيل والتي أوقفت فكرة تنفيذ مفاعل الضبعه بعد ان عادت الفكرة مره اخري الي الرئيس مبارك وبدا توريد مستلزمات المفاعل بخبرة كندية في ٢٠٠٩ ووضعت اساسيات أرضية المفاعل في الضبعه ودخول ثورة يناير والتي ادخلت كثير من اجهزة الاستخبارات والجنسيات وقت الثورة تم سرقة مستلزمات المفاعل وتدمير مستهدف للبنية التحتية. ومنذ ذلك الحين توقفت عمليان بناء المفاعل الي ان أعاد الرئيس السيسي التخطيط لها من جديد وبتقييم واشتراطات تتماشي مع السيادة المصرية من حيث احادية دولة التصنيع وكذلك اشراك المهندسين والفنيين والمتدربين المصريين في تكنولوجيا تصنيع وإدارة وتشغيل المفاعل وكذلك توفير الوقود النووي والتخلص من النفايات بطريقه تتماشي مع مستلزمات هيئة الطاقة الذرية بالاضافة الي اشراك خامات التصنيع المصري في تصميمات المفاعل والأهم هو التكلفة السعرية لإنشاء المفاعل .

وتقدم كثير من المصنعين للمفاعلات النووية بمختلف الجنسيات الامريكية والكندية والكورية الجنوبية واليابانية والفرنسية والصينية والهندية والروسية وكان العرض الروسي متماشية وملبيا لكل الاشتراطات المصرية حيث ان التصميم الروسي لمفاعل الضبعة والذي تنفذة شركة روس أتوم من الجيل الثالث والذي يستخدم فيه الماء المضغوط لعمية التبريد لقلب المفاعل من خلال تقليل انشطار النيوترونات وتقليل حجم فجوات بخار الماء ليكون اقل من ٣٠٠درجه مئوية وذلك بمحاكاة تنظيمية لأعلي درجات الامن والسلامة ويعتبر VVER -1200 من اقوي ٦مفاعلات تم تنفيذهم من خلال الشركة الروسية حيث ان مفاعل الضبعه يحتوي علي ٤وحدات تنتج ٤٨٠٠ميجاوات اي متوسط ١٢٠٠ميجاوات لكل وحده .وقد تم الاتفاق مع الجانب الروسي ٢٠١٥ وتم تنفيذ وبناء الجسم الخرساني الحاضن لقلب المفاعل لكل من الوحدة الأولي والثانيه في ٢٠٢٢ وكذلك تركيب قلب المفاعل لكليهما ثم الجسم الخرساني للوحدة الثالثة ٢٠٢٣ وتركيب قلب المفاعل فيها وفي يناير ٢٣لعام ٢٠٢٤ البداء في انشاء اخر جسم خرساني للوحدة رقم ٤ للمفاعل وعلية يستمر بقية الإنشاءات الاخري الملحقة من محولات وشبكات كهرباء وتوربينات في خلال ٣سنوات القادمة حيث سيتم انتاج الكهرباء من اول وحدة في المفاعل نهاية ٢٠٢٧ كتشغيل تجريبي ثم يتبعها بقيه الوحدات سنه تلو السنه حتي ٢٠٣١ . ومن هنا نسجل بكل الشكر والفخر والتقدير لصانع القرار المصري الوطني الذي سيجل له التاريخ انه اول من نفذ خطوات صناعه المفاعلات النووية المصرية وجعل لها جيل من المصريين وامن لهم طاقتهم املا في اقتصاد قادم يلبي احتياجات اجيال الوطن مصر ....... والي تكمله قادمة.