قال أشرف حجر، مدير مركز مصر والشرق الأوسط للدراسات المالية والاقتصادية، إن الدولة المصرية اتخذت إجراءات أكثر تطورا من دول العالم حيث نفذت أكبر برنامج للشمول المالي الذي تبنته الدولة لسنوات.

وأضاف أن نجاح تجربة مصر في تطبيق الشمول المالي اصبح يؤتي ثماره الاقتصادية من تسهيلات في تحويل الاموال عبر البنوك ومرونة الجهات الحكومية في تقديم الخدمات من خلال صفحة مصر الرقمية في كافة مناحي الحياة من ضرائب وتموين وسجلات عقارية وقضائية وجمركية وفي الاستثمار وبيئة الأعمال للقطاع الخاص.

وأشار أن مثل هذه الإجراءات تختصر زمن اداء المعاملة وتدفع بعجلة الانتاج بشكل سريع جدا حيث تعمل على تعزيز الشفافية المجتمعية وتقود إلى العدالة من كل أوجهها وتقضي على الفساد، وهو وما ينعكس على الشعور بالرضا المجتمعي عن الاداء الحكومي وأيضا ارتفاع القيمة المضافة المحققة داخل المجتمع.

وأكد حجر، أن تراجع قيمة العملة المصرية يمثل فرصة لزيادة تنافسية المنتجات في أسواق التصدير مقارنة بالدول المنافسة حيث يخفض أسعار كافة منتجاتنا المحلية في ظل ترشيد استيراد المكون الأجنبي ولكن لا بد من العمل على توافر الخامات ومستلزمات الإنتاج محلية الصنع لاستغلال فرص زيادة الصادرات وتحقيق أعلي قيمة مضافة للمنتج المصري في الدخل القومي.

واشار لأهمية دور المراكز البحثية التي لديها دائما حلول خارج الأطر التقليدية وهو ما يعكس ضرورة إعلاء قيمة اللجوء للمستشاريين المتخصصين لمعالجة مثل هذه المعوقات الموجودة في كل مكان في الحياة.

وأوضح أن معالجة التحديات الاقتصادية الحالية يتطلب تفعيل دور البورصة المصرية في اداء دورها في تمويل المشروعات و إزالة العراقيل الإجرائية الضخمة في الحصول على التمويل، وفتح باب الاستيراد لكافة مستلزمات الإنتاج والسلع الاستهلاكية غير الترفيهية، وإزالة العوائق الإجرائية من أمام المشاريع المصرية القائمة من إجراءات جمركية وضريبية وادارية، وترك سوق العملات الاجنبية حرا، لقوى العرض والطلب.

وأكد مدير مركز مصر و الشرق الأوسط للدراسات المالية والاقتصادية، أنه في ضوء نتائج المرحلة الاولى لابد من وضع رؤية لخطة سداد الديون الدولية من خلال فائض الميزان التجاري المصري وليس من خلال الاقتراض، بجانب إعلاء كلمة صنع في مصر، بجانب إعلاء القيم المجتمعية التي تشيد بالفرص التي وفرتها القيادة السياسية للدولة المصرية للجادين من بنية تحتية ليست موجودة في كثير من البلدان.