تواجه مصر معوقات فيما يخص العملة الأجنبية بسبب انخفاض حركة المرور في قناة السويس بسبب الهجمات على حركة الشحن الدولي في البحر الأحمر.

وأصبح تصنيف مصر بي سالب مستقر عند الدرجة بي B-/Stable/B، بحسب وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز جلوبال.

إيرادات قناة السويس

ووفقاً لوكالة التصنيف ستاندرد آند بورز جلوبال، فإن العوائد من حركة قناة السويس تمثل ما يقرب من 8% من إيرادات الحكومة المصرية وتلعب دوراً هاماً في توليد دخل من العملات الأجنبية، وفق ما ذكرت مجلة ميدل ايست إيكونومي.

وتؤدي محدودية توافر العملات الأجنبية في الاقتصاد المصري إلى فرض ضغط إضافي على التمويل في البنوك المصرية.

وقررت العديد من البنوك خفض حدود بطاقات الائتمان للمعاملات بالعملة الأجنبية.

ومن المتوقع أن تقوم الحكومة المصرية بتخفيض قيمة الجنيه المصري إلى ما هو أبعد من سعر الصرف الحالي البالغ 31 جنيهًا مصريًا للدولار لمواءمته مع سعر السوق الموازية، والذي يبلغ حوالي 60 جنيهًا مصريًا للدولار.

زيادة مرونة سعر الصرف

ويتوافق هذا التحرك نحو زيادة مرونة سعر الصرف مع أهداف برنامج صندوق النقد الدولي الحالي الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار.

وكجزء من برنامج صندوق النقد الدولي، نفذت الحكومة المصرية بالفعل إصلاحات هيكلية.

في 24 يناير، سلط الرئيس عبد الفتاح السيسي الضوء على الصعوبات المستمرة التي تواجهها مصر فيما يتعلق بأزمة العملة وتقلب الجنيه المصري مقابل الدولار.