قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إن قرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل يشكل ضربة كبيرة ومؤلمة للاحتلال الاسرائيلي بعد إثبات ارتكاب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني ورسالة واضحة مفادها أن انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي لن تمر دون عقاب الأمر الذي سيكون له تأثيرات كبيرة على الساحة الدولية ويفتح الباب أمام المزيد من التحركات القانونية في هذا السياق.

وأشار إلى أن قرار محكمة العدل الدولية أيضا اعتراف بالقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في العيش بسلام وأمان داخل دولتهم ذات السيادة ويجب علي المجتمع الدولي اغتنام هذه الفرصة والعمل من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني .

واضاف نائب رئيس حزب المؤتمر: أن القرار نقطة تحول في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لأنه يفضح الجرائم التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة ويحملها مسؤولية الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها في حق الشعب الفلسطيني.

ولفت إلى أن أهمية هذا القرار لا تكمن في آثاره القانونية فحسب لأن محكمة العدل الدولية هي أعلى سلطة قضائية في العالم ويتمتع حكمها بثقل وشرعية هائلين و بحكمها ضد إسرائيل أكدت محكمة العدل الدولية التزام المجتمع الدولي بالعدالة وسيادة القانون مؤكدا أن هذا القرار بمثابة خطوة فاعلة نحو مساءلة الاحتلال الصهيوني على جرائمه بحق شعب فلسطين الأعزل و بيان قوي بأنه لا توجد دولة بغض النظر عن قوتها أو نفوذها فوق القانون.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن هذا القرار يوفر بصيص أمل للشعب الفلسطيني الذي عانى طويلا تحت الاحتلال الإسرائيلي ويؤكد من جديد علي حقوقهم ويعزز نضالهم من أجل تقرير المصير والاستقلال و يمهد الطريق لحل أكثر عدلا و إنصافا.

وأكد أن الطريق إلى السلام طويل وشاق ويتطلب التزام وتعاون جميع الأطراف المعنية وينبغي لقرار محكمة العدل الدولية أن يكون بمثابة حافز لتجديد الجهود الدبلوماسية وإعادة الالتزام بالتوصل إلى حل عادل ودائم.

وأوضح فرحات أن قرارات محكمة العدل الدولية وضعت مجلس الأمن أمام مسؤولياته خاصة أنه المخول بتنفيذها حال امتناع إسرائيل عن ذلك، موضحا أن قرارات العدل الدولية ملزمة لكنها تفتقد الأدوات والآليات للتنفيذ وبالتالي لابد من تبنى التدابير الإجرائية اللازمة لتنفيذ الحكم لأن هناك أحكام عديدة صدرت ولم تنفذ من الأطراف المعنية.